عدن ــ وكالات
صوب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني انتقادات حادة للمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، معتبراً أن البيان المشترك الصادر عنه وعن الوكيل للشؤون الإنسانية حول الأوضاع في اليمن، حمل انحيازاً واضحاً لا يمكن السكوت عنه.
مشدداً في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي على تويتر: على أن البيان يؤكد رضوخ المبعوث الأممي لليمن لابتزاز وضغوط المليشيات الحوثية.
ولفت الإرياني، الى إن البيان المشترك يناقض التصريحات السابقة للسيد مارك لوكوك الذي حمل المليشيات الحوثية المسؤولية عن منع تفريغ مخزون القمح في مطاحن البحر الأحمر وعرقلة فتح خطوط آمنه للإمدادات الغذائية.
وأضاف: “أن البيان المشترك انحياز واضح وفاضح لا يجب السكوت عنه كونه يخالف الواقع على الأرض حيث تستمر المليشيات الحوثية منذ شهرين في تعطيل تنفيذ اتفاقية السويد بشأن الوضع في الحديدة وإعاقة إعادة الانتشار، كما أنه يتجاهل كل الجهود والتنازلات التي قدمتها الحكومة والتحالف لتنفيذ الاتفاق وبذلها كافة الجهود لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية استشعارا بمعاناة المواطنين”.
كما اعتبر أن البيان الأممي يشي بعدم جدية الأمم المتحدة بالتعامل الحازم مع الميليشيات الحوثية، لافتاً إلى أن صبر الحكومة اليمنية على هذا التلاعب لن يطول.
وكان البيان الأممي قد زعم تعاون الميليشيات الحوثية والتزامهم بتنفيذ اتفاق الحديدة، وتأمينهم الوصول إلى المطاحن على الرغم من أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك كان أعلن في وقت سابق أن الميليشيات رفضت منح تصريح عبور للخطوط الأمامية المؤدية إلى مناطق الشرعية للوصول إلى مطاحن البحر الأحمر، مضيفاً أن الحوثيين برروا ذلك بالمخاوف الأمنية.
في غضون ذلك صعدت المليشيات الانقلابية انتهاكاتهم ضد المنظمات الإنسانية المحلية والدولية العاملة باليمن، ضمن مساعٍ متكررة لعرقلة أعمالها وإرهاب موظفيها، بهدف فرض الوصاية عليها خدمة لأجنداتهم المشبوهة وتحقيق مكاسب سياسية ومادية غير مشروعة، في ظل صمت غير مبرر من الأمم المتحدة.
وأغلقت مليشيا الحوثي، اليومين الماضيين، مكتب المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر في صنعاء، في أعقاب حملة واسعة لملاحقة جميع العاملين فيها، وذلك على خلفية نشر تقارير كشفت عن قيام الحوثيين بسرقة وبيع الأعضاء البشرية التي يعود بعضها لقتلاهم في الجبهات، بالإضافة إلى الكشف عن فضيحة احتجاز مئات النساء في سجون خاصة تابعة للمليشيات.
ويأتي هذا بعد نحو أسبوع واحد فقط من قيام المليشيات باقتحام مكتب منظمة سيفروورلد البريطانية بصنعاء، واختطاف مديرة المنظمة بالإنابة أوفى النعامي وزميلها الحسن القوطري، الذي يشغل منصب مدير دائرة البرامج في المنظمة ذاتها، ومصادرة أجهزة ووثائق خاصة.
فيما اعتبر مراقبون هذه الممارسات القمعية بمثابة تطور خطير، ضمن سلسلة الانتهاكات الحوثية التي انتقلت من مجرد محاولات للابتزاز إلى إرهاب منظم بحق جميع المنظمات الإنسانية والإغاثية العاملة في مناطق نفوذهم.
وقال الناشط اليمني في مجال حقوق الإنسان لبيب الذبحاني، إن السلوك الإجرامي الذي تنتهجه مليشيا الحوثي بحق المنظمات الإنسانية والإغاثية وموظفيها يكشف عن حقيقة الطابع الإرهابي للمليشيات ويؤكد في الوقت ذاته خطورة البيئة التي تعمل فيها المنظمات بمناطق الانقلابيين، ما يستدعي سرعة الاستجابة لنداءات نقل مكاتبها إلى المناطق المحررة.
وأبدت منظمات حقوقية وإنسانية في اليمن قلقها الشديد إزاء ارتفاع وتيرة الانتهاكات الحوثية بحق العاملين في المجال الإغاثي والإنساني، مطالبة بسرعة إطلاق سراح النعامي وزميلها القوطري فوراً دون شروط، ووقف هذه الممارسات القمعية والهمجية التي لا تحترم القانون الدولي الإنساني.
وفي السياق، أكد معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني في تغريدة له على تويتر، أن مليشيا الحوثي لا تقيم وزنا للقوانين والأعراف الدولية ولا للأوضاع الإنسانية التي تمر بها البلاد، بسبب انقلابهم المشؤوم على السلطة.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة “الجرائم الإرهابية”، والضغط على المليشيات لإطلاق سراح المختطفين ووقف الانتهاكات التي تهدف إلى التغطية على الجرائم البشعة التي يرتكبونها بحق الإنسانية في مناطق سيطرتهم والسعي لحجب الحقائق عن الرأي العام اليمني والدولي.
وتصاعدت وتيرة مضايقات الحوثيين خلال الشهور الماضية لموظفي المنظمات الدولية المشرفة على العمل الإنساني والإغاثي، في ظل صمت مريب من قِبل مجلس الأمن والأمم المتحدة، وعجزهما عن الوقوف بحزم لإنهاء هذه التصرفات القمعية والتصدي لها.
وسبق للمليشيات الانقلابية أن قامت بعدة انتهاكات خطيرة ضد موظفين تابعين لعدد من المنظمات الإغاثية والإنسانية الدولية العاملة في اليمن؛ منها اختطاف موظفين تابعين للمجلس الأعلى للاجئين في سبتمبر الماضي بمدينة الحديدة، بالإضافة لإغلاق مكاتب المنظمات في بعض المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
ويرى مراقبون أن استمرار تلك الممارسات الهمجية من قِبل مليشيا الحوثي الإيرانية سيزيد من معاناة اليمنيين ويمنع الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية في المحافظات اليمنية بشكل عام، بالإضافة لتردي الوضع الإنساني في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات بصورة خاصة.
