البلاد – بغداد
أكدت مقررة مجلس النواب العراقي، خديجة علي، وجود مخاوف من عملية تهكير وتلاعب في “التصويت الإلكتروني”، المقترح لأجل التصويت البرلماني على نيل الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي، في إشارة منها للعراقيل التي يضعها دوما الموالين للنظام الإيراني، لمواصلة الفوضى في العراق، ومنع استقلاليتها في الحكم.
وقالت إن “العمل الإلكتروني قد يتعرض الى خلل ما، لكن في حال إقدام مجلس النواب على خطوة التصويت الإلكتروني على الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة مصطفى الكاظمي، فإنه لا يقدم عليها إلا إذا كانت مضمونة وسليمة، وإلا فلا يمكن للبرلمان استخدامها”، مشددة على أنه “لا يمكن للبرلمان استخدام طريقة للتصويت على الحكومة الجديدة، التي قد تكون مخترقة وفيها ربما تزوير”، وتابعت بأن “مجلس النواب لا يخاطر بأي طريقة في مخاطر وشبهات، خصوصا في قضية مهمة تتعلق بالتصويت على حكومة جديدة”، منوهة في الوقت ذاته أن “البرلمان مضطر لاستخدام التصويت الإلكتروني، بسبب وباء فيروس كورونا”.
في غضون ذلك، ذكرت مصادر سياسية مطلعة في بغداد أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ينتظر إنجاز 10 ملفات فور المصادقة على حكومته في البرلمان، مشيرة أن الكاظمي تسلم ملفات، بعضها سيكون عليه ألا يعد بشيء بخصوصه، وإلا سيضع نفسه في موقف محرج وقد يتهم بالكذب، في إشارة إلى صعوبة حل بعض الأزمات.
وأضافت المصادر أن الملفات التي سيتعين على الكاظمي التعامل معها هي: الموازنة المالية، الأزمة الصحية، التحضير للانتخابات المبكرة، التعامل مع المتظاهرين الذين صعّدوا تهديداتهم بالعودة للشوارع في أول إعلان عن انحسار وباء كورونا في العراق، قضية قتل نحو 700 متظاهر ومحاسبة المتورطين، ملف النازحين، تعويض ضحايا العمليات الإرهابية، الأخطاء العسكرية في الحرب على الإرهاب.
وأشارت إلى أن ملفين آخرين تسلمهما الكاظمي وهما الأزمة بين بغداد وأربيل وما يتعلق بالمادة 140 من الدستور، التي تنظم إدارة المناطق المتنازع عليها، وقانون النفط والغاز العالق منذ سنوات.
