ترتكز سياسة المملكة النفطية على أسس استراتيجية تراعي استقرار وتوازن الأسواق العالمية واستمرار الإمدادات وأمنها والحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين كما تتصف بالثبات والوضوح باعتبارها أهم وأكبر دولة نفطية في العالم من حيث الاحتياطي والإنتاج والصادرات والطاقة التكريرية ، فلذا فهي تدرك تماماً أهمية هذه السلعة لكافة الدول وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وتعمل جاهدة على استقراره وازدهاره وتلبية احتياجات الدول النامية لمواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجهها.
إن حرص المملكة على استقرار أسواق النفط بالموازنة بين العرض والطلب يأتي اعتماداً على ما تملكه من احتياطيات ضخمة، وطاقة إنتاجية عالية تمكنها من تلبية الطلب العالمي خلال المواسم المختلفة، وعند حدوث أي نقص في الإمدادات في السوق الدولية كما تعمل بالتنسيق والتعاون مع الدول المنتجة الأخرى داخل أوبك وخارجها، على ضمان توفر كميات كافية من الخام في السوق الدولية والمحافظة على استقرارها، وتجنيبها التقلبات الحادة ، وبهذه السياسة الاقتصادية عامة والنفطية الراسخة ، أثبتت المملكة مكانتها وأهميتها وقوة تأثيرها على المستويين الإقليمي والدولي، لذا يثق العالم جيداً في دورها ويعتمد عليها لتحقيق توازن السوق النفطية في كافة الأوقات ، وحرصها على الفاعلية الإيجابية وبمسؤولية بناءة عالية تجاه تحديات الأزمات الاقتصادية العالمية.
