الرياض – البلاد
أكد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي، متانة القطاع المصرفي في دول المجلس وقدرته على مواجهة التحديات والأزمات وأنهم يراقبون عن كثب آثار التداعيات المحتملة بهدف درء المخاطر واتخاذ التدابير المطلوبة.
وشددوا في اجتماعهم عبر التواصل المرئي، على ضرورة عمل الجهات التمويلية مع مدققي الحسابات لإجراء معالجة محاسبية متزنة ومنطقية للأقساط المؤجلة، آخذين بالاعتبار الدعم المقدم من دول مجلس التعاون والوضع الاقتصادي الراهن، مشيرين إلى أن التدابير التحفيزية التي اتخذتها دول المجلس وبرامج دعم لإعادة جدولة التسهيلات وتأجيل سداد الأقساط المستحقة دون تكاليف أو رسوم أو أرباح إضافية لن تؤدي تلقائياً إلى زيادة مخاطر الائتمان في ضوء المعايير الاحترازية قيد التطبيق.
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات، في مقدمتها الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء للتصدي للتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وتأثيرها المالي على القطاع المصرفي ، كما ناقشت اللجنة أهمية تبادل معلومات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي في ظل تنامي المخاطر السيبرانية وتزايد تحدياتها، والجهود المبذولة من دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الموضوعات ذات الشأن النقدي.
