جدة – البلاد
تتخذ المملكة العديد من التدابير الاقتصادية لمواجهة الانعكاسات السلبية الناجمة عن الانخفاض الحاد لأسعار النفط وأثر تفشي وباء كورونا على الاقتصاد العالمي ، وترتكز في إجراءاتها الحالية على قوة الاقتصاد الوطني ومرونته القادرة على توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية ، وتوفير السيولة للقطاع الخاص من خلال الاحتياطيات النقدية القوية التي تؤمّن في نفس الوقت الاحتياجات من الواردات التموينية والسلعية لأطول فترة زمنية لاتتوفر لكثير من دول المنطقة والعالم.
هذه الحقائق أكد عليها وزير المالية وزير الاقتصاد المكلف محمد الجدعان ، من حيث قوة المركز المالي ، حيث حافظت المملكة على احتياطيات وأصولا حكومية ضخمة تمكنها من التعامل مع التحديات المستجدة لاتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة بمستوى عال من الكفاءة، والحد من تأثيراتها على مستهدفاتها في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.
ووفقا للأرقام صعدت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي بنسبة 0.5% على أساس شهري حتى نهاية يناير الماضي إلى 1881.9 مليار ريال(505.1 مليار دولار) بنهاية ديسمبر السابق له، بحسب تقرير “ساما” ، وبهذا الرقم تحتل المملكة المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين من حيث الاحتياطيات الأجنبية بعد كل من الصين واليابان.
وبحسب بيانات صندوق النقد والبنك الدوليين، يبلغ إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لدول مجموعة العشرين (باستثناء تكتل الاتحاد الأوروبي) نحو 8.2 تريليون دولار ، وتشكل الاحتياطيات الأجنبية للمملكة العربية السعودية 6.2 % منها.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
إجراءات عاجلة
وفي إطار السياسة الاستباقية التي تحرص عليها المملكة ، تحسبا للتحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد العالمي ، بادرت الحكومة بإعادة تقييم المستجدات ومراجعة بنود النفقات واتخاذ القرارات المناسبة في توقيتاتها، واستمرار رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي، بما يمكنها من المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية.
وفي إطار الاجراءات والتدابير للتعامل مع المستجدات الاقتصادية الراهنة ، يأتي برنامج مؤسسة النقد باعتماد 50 مليار ريال، لدعم القطاع الخاص في مواجهة كورونا وتخفيف آثاره المالية المتوقعة.
ويستهدف البرنامج عدة قطاعات تمثل جزء أساسيا من عصب الاقتصاد الوطني والتنمية وهي:
– دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر ثلاثة عناصر أساسية، من بينها برنامج تأجيل الدفعات عبر إيداع مبلغ يصل لـ30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي على الشركات الصغيرة لمدة ستة أشهر.
– برنامج الإقراض بالتمويل الميسر للمنشآت الصغيرة بـ13.2 مليار ريال، عن طريق قروض مصرفية.
– توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والحد من انتشاره لحماية المنشآت والأجهزة الحكومية واستمرارية أعمالها.
– اعتمادات إضافية لتعزيز الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج من “كورونا”
– إعطاء أولوية للإنفاق الاجتماعي، وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي بما تتطلبه المرحلة اجتماعيا واقتصاديا.
ترتيب متقدم
وتحتل المملكة المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين من حيث الاحتياطيات الأجنبية بـ505.1 مليار دولار “1.9 تريليون ريال”، بعد كل من الصين واليابان.
ووفقا لبيانات صندوق النقد والبنك الدوليين، وجهات الإحصاء المحلية للدول، فإن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لدول مجموعة العشرين “باستثناء تكتل الاتحاد الأوروبي” يبلغ نحو 8.2 تريليون دولار، وتشكل الاحتياطيات الأجنبية للسعودية 6.2 في المائة من الاحتياطيات الإجمالية لدول المجموعة.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع الخارجية، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وتساعد احتياطيات الدول من العملات الأجنبية، تساعدها على دعم العملة المحلية، كما يمكن الاستعانة بها في حالة الطوارئ والأزمات الاقتصادية .
