البلاد – مها العواودة
أكد السياسي اللبناني منسق التجمع من أجل السيادة نوفل ضو، أن الدولة اللبنانية لن ترى النور، إلا بعد كنس الاحتلال الإيراني الذي يسيطر بواسطة ذراعه الإرهابي “حزب الله” على المؤسسات الدستورية للدولة اللبنانية، وعلى القرارات السيادية في المجالات كافة، وهو مثل أي احتلال في العالم عبر التاريخ يسعى لتغيير هوية الدولة وثقافة الشعب، وهو ما يحاول حزب الله القيام به من خلال عزل لبنان عن محيطه العربي وعن العالم الغربي، لافتاً إلى وجود فئة من اللبنانيين تعي خطورة هذا المشروع الخبيث وتسعى لمقاومته في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والثقافية والطبية والتربوية والاستشفائية.
وقال: إن قضم “حزب الله” لمؤسسات الدولة الذي بلغ حدود رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، فجر الثورة الشعبية التي تدعو لإسقاط كل المنظومة السياسية والاقتصادية التي يمسك بها حزب الله ويسيطر من خلالها على القرار، مشيرا إلى أن المطلوب في هذه المرحلة تركيز كل الجهود على أساس المشكلة المتمثل بسلاح “حزب الله” الذي باستمرار وجوده لا مجال لقيام دولة حرة مستقلة، ولا مجال لاستقرار سياسي واجتماعي واقتصادي.
ويرى السياسي اللبناني نوفل ضو، أن المدخل لكل الحلول يكمن في استعادة هوية لبنان العربية، وفي عودة لبنان إلى العولمة بعيدًا عن المحور الإيراني الذي يسعى لزعزعة استقرار الدول العربية والذي يواجه الشرعية الدولية.
وأكد أنه في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية وتعذر لبنان عن تسديد الديون المستحقة سيكون معرضا للإفلاس، وسيعاني القطاع المصرفي والشعب اللبناني من كوارث، وأن الحديث عن خطط إنقاذية من قبل حكومة حزب الله هو خداع، منوهًا إلى أن المشكلة الاقتصادية سببها الحصار والعقوبات والتدابير التي يتعرض لها لبنان بسبب وقوعه تحت سيطرة المشروع الإيراني وتحويله من جانب حزب الله إلى ذراع من أذرع الملالي، وأن في ظل هذا الواقع لا يمكن لأي معالجات اقتصادية أن تجد طريقها إلى النجاح، فأي حل اقتصادي يتطلب مساعدة عربية ودولية، ومثل هذه المساعدة لا يمكن أن تعطى لدولة تحكمها حكومة تتحالف مع من يواجه الشرعيتين العربية والدولية.
ولفت إلى أن تحرر اللبنانيين من الخوف والضغوطات والرضوخ للأمر الواقع، يعد مدخلا إلى استعادة قرار الدولة الشرعية التي هي وحدها القادرة على التحاور والتعاون مع العرب.
ويعتبر ضو أن استمرار غياب سيادة الدولة اللبنانية على قرارها وعلى معابرها وحدودها البرية والبحرية والجوية سبب أساس في الانهيار المالي والاقتصادي والصحي الذي يعيشه لبنان.
وتابع بأن الخيار واضح؛ فإما إبقاء لبنان تحت السيطرة الإيرانية، وبالتالي فإنه سيتعرض لمزيد من العقوبات التي تتعرض لها إيران، وإما عودته إلى الحاضنة العربية والدولية فيسلك حينها طريق الحلول لكل مشاكله، وهذه المعادلة تنطبق على مواجهة فيروس كورونا وعلى كل المشاكل الاقتصادية والمالية الأخرى.
وبحسب السياسي اللبناني، فإن الإجراءات الحكومية التي اتخذت لمنع انتشار فيروس كورونا المميت خجولة وغير كافية وتبقى تحت سقف المشروع الإيراني، كون الحكومة لا تضع صحة شعبها فوق مصلحة المشروع الإيراني، وبالتالي لا يمكن أن تؤمن المصلحة اللبنانية العليا.
وختم منسق التجمع من أجل السيادة بالدعوة إلى ضرورة تحول ثورة تشرين إلى مقاومة شعبية شاملة لإسقاط المشروع الإيراني، حيث مشكلة لبنان ليست مشكلة مطلبية لشعب سيد حر ومستقل، ولكنها مشكلة بنيوية لدولة ترزح تحت الاحتلال، لن تستطيع تأمين الاستقرار والازدهار المستدام لشعبها إلا بكنس الاحتلال.
