في تتويجٍ للجهود المتواصلة لتعزيز جودة الأعمال من خلال اعتمادات دولية تعكس كفاءة وتطور مرفق القضاء الإداري في المملكة، حصل ديوان المظالم على شهادة الاعتماد في البنية المؤسسية الوطنية من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسِّر)، مسجلًا بذلك أسبقية في الحصول على هذه الشهادة ذات المعايير الدولية التي تقيس مدى جاهزية المنظمات والمؤسسات في تكوين بنية تقنية متطورة منسجمة مع خطط التحول الرقمي في المملكة.
ويأتي منح الديوان هذا الاعتماد من قبل برنامج التعاملات الحكومية (يسّر) بعد أن استوفى تطبيق جميع معايير المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية (NORA)، حيث عمل فريق مكتب البنية المؤسسية في الديوان على إعداد وتهيئة الإمكانيات والموارد المتاحة للوصول إلى ممارسات عملية عالية المستوى في تأسيس بنية تقنية رقمية يمكن من خلالها متابعة مسار الأعمال والمشروعات الجديدة، وفق أسس علمية تضمن تحقيق الأهداف المرسومة، وتجويد أفكاره ومبادراته الجديدة، بعمل مؤسسي يتتبع مسارها ويصحح ما يعتريها من أخطاء، مما ساهم في تطبيق معايير البنية المؤسسية بشكل مرن، وتقليص الكثير من النفقات على المشروعات، ورفع كفاءة الإنفاق بمجال تقنية المعلومات.
وتتركز البنية المؤسسية في ممارسات وضوابط تعنى بتطبيق رؤية واستراتيجية الجهة الحكومية، وذلك بإحداث التغييرات اللازمة للموائمة بين أهداف وإجراءات الأعمال للجهة وبين تقنية المعلومات وفق نماذج خمسة، نموذج الأداء، والأعمال، والتطبيقات، والبيانات، والبنية التحتية التقنية، حيث يتم استخدام هذه النماذج لمعيارية تحقيق الخطط الاستراتيجية.
وبحصول ديوان المظالم على هذا الاعتماد ستكون جميع أعماله -بإذن الله- منسجمة مع أهداف التحول الرقمي وأعمال الحوكمة، إذ سيكون قادرًا على تطوير البنية المؤسسية بما يتواءم مع احتياجاته وفقًا لأهدافه المرسومة، وبما يتطلبه العمل القضائي من إجراءاتٍ دقيقة، بالإضافة إلى التصور الصحيح للإمكانيات والمتطلبات، والقيمة النوعية التي ستترتب عليها المشروعات الجديدة. مما يساهم بشكل جلي في بناء مخرجات قوية تعكس طموحات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.
