أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أن إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيتها لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد-19) وصل إلى 55 حالة .
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات التي ثبتت إيجابيتها معمليًا لفيروس الكورونا، اليوم، 7 حالات، منهم 4أجانب و3 مصريين بينهم مصري عائد من العمرة ومصريان من المخالطين لحالة المصري العائد من صربيا، مشيرًا إلى أن الأجانب الأربعة من المخالطين للحالات التي تم الإعلان عنها مسبقًا بينهم الحالة المعلن عن وفاتها اليوم.
وأضاف أنه كان قد تم اكتشاف 45 حالة إيجابية حاملة لفيروس الكورونا على متن الباخرة النيلية القادمة من أسوان إلى الأقصر بدون ظهور أي أعراض، حيث تم تحويل الحالات الإيجابية منهم إلى المستشفى المخصص للعزل، وتم نقل الحالات التي تحولت نتيجتها لسلبية إلى الحجر الصحي، كما تم تطهير وتعقيم الباخرة النيلية.
وأشار إلى أن الحالة الأولى المكتشفة في مصر لشخص أجنبي كان حاملًا للفيروس، تم تعافيه وغادر الحجر الصحي بعد تلقي رعاية طبية، وتم إجراء تحليل الـ “pcr” له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية أخرها بعد قضائه 14 يومًا داخل مستشفى العزل المخصص، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة.
وتابع أن الحالة الثانية لشخص أجنبي، وتم الإعلان عنها الأول من شهر مارس الجاري، وتم عزله على الفور بمستشفى العزل المخصص لذلك، مؤكدًا أنه يتلقى الرعاية الطبية، وحالته مستقرة وفي تحسن مستمر، لافتًا إلى استمرار تطبيق إجراءات الحجر الصحي على جميع العاملين بمقر عمله والجهات المعاونة لهم والذين بلغ عددهم 2564 شخصًا كإجراء احترازي، موضحًا أنه لم يتم الاشتباه في أي حالة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية حيالهم.
وذكر أن الحالة الثالثة التي تم اكتشافها والإعلان عنها يوم الخميس الماضي، لمصري يبلغ من العمر 44 عامًا عائد من دولة صربيا مرورًا بفرنسا (ترانزيت) لمدة 12 ساعة، وتم إجراء التحاليل المعملية له والتي جاءت نتائجها إيجابية للفيروس، لافتًا إلى أنه تم تحويله إلى المستشفى المخصص للعزل، وشهدت حالته تحسنًا طفيفًا، اليوم.
وأوضح مجاهد أنه وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تم استحداث وحدة لتقصي كافة المخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التي تثبت إيجابيتها للفيروس، وذلك في إطار تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية.
