“البلاد – رضا سلامة
تواصلت التصريحات المتضاربة للنظام الإيراني حول “كورونا”، وسط تحذيرات من تدهور اقتصادي جراء تفشي المرض، بعد أن أكدت تقارير موثقة للمعارضة فتكه بأكثر من 1200 شخص، ما يؤكد صحة تقرير صحيفة “نيويورك تايمز” الذي أشار إلى أن أزمة كورونا تعصف بنظام طهران، خاصة أنه طال نائب الرئيس إسحاق جهانغيري ووزير الصناعة رضا رحماني، فيما كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية مقتل 23 طفلًا على أيدي قوات الأمن الإيرانية خلال احتجاجات نوفمبر الماضي، وآخر أصدره المفتشون الدوليون يحذر من أن مخزون إيران المتزايد من الوقود النووي يقربها من صنع قنبلة نووية في اختراق وانتهاك للمواثيق الدولية. واعترف الرئيس روحاني بتفشي المرض في كل أقاليم البلاد “تقريبًا”، أمس (الأربعاء)، مكذباً المرشد خامنئي، الذي قال إن “القضية عابرة والبلية ليست كبيرة”، داعيًا إلى مواجهة انتشار المرض بـ”الدعاء”،
بينما أعلن متحدث باسم وزارة الصحة أن عدد الوفيات بسبب كورونا بلغ 92، الأمر الذي كذبته منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة لنظام الملالي كاشفة أن عدد الضحايا تجاوز 1200 شخص حتى الثلاثاء، بينما أكد تقرير صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية مصداقية تقارير المعارضة الإيرانية، منوهاً إلى أن أزمة كورونا تعصف بنظام طهران الذي يحرص على تقييد المعلومات حول المرض أكثر من حرصه على احتوائه، مشيرًا إلى أن الإصابات تتراوح بين 4 إلى 18 ألف استنادًا على إحصاءات أجنبية.
وفي فضح لكذب الملالي، بعث رئيس الغرفة التجارية الإيرانية غلام حسين شافعي، برسالة إلى روحاني، أعرب خلالها عن قلقه إزاء تداعيات تفشي كورونا على الأوضاع التجارية، محذرًا من احتمال حدوث “جلطة واسعة” في اقتصاد البلاد، قائلا: “نظرًا لتفشي فيروس كورونا على مستوى البلاد، فمن المحتمل أن نشهد حدوث جلطة واسعة قريبًا في التحويلات المالية، وظهور ديون متراكمة، وفشلاً في الوفاء بالالتزامات المالية، وظهور موجة من حالات الإفلاس، وإغلاق بعض الأعمال التجارية”.
ولم تتوقف الضغوطات على النظام على كورونا، فقد كشف تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية مقتل 23 طفلاً على الأقل على أيدي قوات الأمن الإيرانية في الاحتجاجات التي عمت البلاد ضد النظام في نوفمبر الماضي.
وأشار التحقيق الذي حمل عنوان “لقد أطلقوا النار على أطفالنا” موثقاً قتل هؤلاء القُصَّر برصاص قوات الأمن، إلى أن أعمار القتلى تتراوح بين 12 و17 سنة، وعبّر فيليب لوثر، مدير الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، عن استيائه لمقتل هذا العدد من الأطفال، قائلاً: “يجب أن تكون هناك تحقيقات مستقلة ونزيهة في عمليات القتل هذه، ويجب محاكمة من أصدروا الأوامر ونفذوها، في محاكمات عادلة”.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها جمعت الأدلة عبر فيديوهات وصور صحيحة وشهادات موثقة، مشيرة إلى أن عائلات الضحايا أجبِرت على التوقيع على تعهدات بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام وعدم إقامة مراسم عزاء حتى يُسمح لهم بتسلُّم الجثث. وفي تحذير من استمرار انتهاك الملالي لتعهداتهم بحسب الاتفاق النووي المبرم مع القوى الست الكبرى عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، أفاد تقرير أصدره المفتشون الدوليون إلى أن مخزون إيران المتزايد من الوقود النووي تجاوز أخيراً عتبة حرجة، مما يمكنها من صنع قنبلة نووية في غضون أشهر بسيطة.
كما وثقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأول مرة، كيف منعت القيادة الإيرانية مفتشيها من زيارة 3 مواقع مهمة، ما يدل على وجود نشاط نووي مخالف. وقال مدير الوكالة، رافائيل ماريانو غروسي، إنه من الملح “أن تتعاون إيران فورا وبشكل تام مع الوكالة”، من خلال السماح لها بالوصول إلى المواقع والرد عليها، مشيراً إلى إلى الحاجة لردود من المسؤولين الإيرانيين على أسئلة إضافية “تتعلق بالمواد النووية غير المعلنة المحتملة والأنشطة ذات الصلة بالمجال النووي”.
