تشهد المملكة تحولات اقتصادية عززت مناخ وبيئة الاستثمار وفتح الكثير من القطاعات الجديدة أمام المستثمرين الأجانب، ليحقق الاقتصاد السعودي تقدما أكبر بين دول مجموعة العشرين الكبار ، وتقود المملكة المجموعة هذا العام لرسم معالم مستقبل الاقتصاد العالمي ومواجهة تحدياته الراهنة.
وفي هذا الحراك الاقتصادي يمثل الاستثمار المحلي والأجنبي قاطرة مهمة للنمو في أرقام الانتاج وتنويعه وفي الإيرادات العامة ومن ثم أرقاما طموحة في الوظائف الجديدة للسعوديين والسعوديات ، وما يرتبط بذلك من فرص أوسع لريادة الأعمال، خاصة وأن المملكة تزخر بالكثير من مقومات الاستثمار التشريعية منها والتنفيذية، وما توفره من مزايا للمستثمرين، وثرائها بالثروات الطبيعية المتنوعة، والموقع الجغرافي كمركز لوجستي استراتيجي للسفر والنقل والشحن، إلى جانب دورها القيادي والرائد على صعيد الطاقة التي تمثل منصة مميزة لتطوير مختلف القطاعات والصناعات.
كل هذه المزايا جعلت المملكة الوجهة المفضلة على خارطة الاستثمار العالمي والأولى في المنطقة، حيث ارتفع بواقع 9% بحسب الاحصائيات الرسمية، وتحقيق صفقات في قطاعات استثمارية عديدة لا تقتصر على النفط والغاز، في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة الرياض للقمة الدولية حول الاستثمار الأجنبي المباشر خلال شهر أكتوبر المقبل، إلى جانب اختيار المملكة ضمن أبرز الاقتصادات التنافسية من قبل منتدى الاقتصاد العالمي والبنك الدولي مما يترجم حجم التطلعات الطموحة للقيادة الرشيدة من أجل حاضر ومستقبل الوطن.
