حذَّرت النيابة العامة من المساس بالنظام العام، عبر إشاعة الأخبار مجهولة المصدر، التي تصعّد الهلع لدى المجتمع، مشددة على أن ذلك يعرِّض للمساءلة الجزائية.
يأتي ذلك، بالتزامن مع بث حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، الشائعات والأخبار المغلوطة، لاسيما فيما يتعلق بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وشدَّدت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي بـ«تويتر»، اليوم الثلاثاء، على ضرورة «استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي مطلب وطني يرسخ التوعية المجتمعية ويعزز الأمن المعلوماتي».
وتابعت« لا تكن شريكًا في إشاعة الأخبار مجهولة المصدر الماسة بالنظام العام، عبر وسائط التواصل الاجتماعي التي من شأنها تصعيد مستوى الهلع لدى المجتمع، نائيًا بالنفس عن المُساءلة الجزائية».
ووفقًا للمادة (1/6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فإن ترويج الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إعدادها، أو إرسالها عن طريق الشبكة المعلوماتية، جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال.
