سجل القطاع غير النفطي في السعودية نموا بنسبة 3.3% خلال العام الماضي، وذلك بدعم قطاعات المال والتأمين والمطاعم والترفيه وغيرها.
وأشارت هيئة الإحصاء وفقاً لـ”العربية” إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بنسبة 0.3% في عام 2019 مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.4% في عام 2018، ليصل إلى 2639.8 مليار ريال.
ووفقا للتقديرات الأولية يرجع ذلك إلى النمو المحقق في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والمال والتأمين وخدمات الأعمال والنقل والتخزين والاتصالات.
وقالت الهيئة إن النمو في القطاع غير النفطي سجل زيادة قدرها 3.3% نتيجة النمو في القطاع الخاص بنسبة 3.8%، بينما سجل القطاع النفطي انخفاضا قدره 3.6% في عام 2019، ووصلت نسبة مساهمته إلى 41.5%، من إجمالي الناتج المحلي.
وتسعى المملكة الى تنويع القاعدة الانتاجية من خلال الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والتوسع في أنشطة النقل لتكون المملكة قاعدة للنقل على مستوى العالم مستفيدة في ذلك من موقعها الاستيراتجي وسط 3 قارات وشبكة الطرق والموانئ.
ووفقا للتقارير سجلت قطاعات الرياضة والسياحة والإسكان طفرة نوعية في الأداء خلال السنوات الأخيرة مما أدى إلى انتعاش اقتصادي ملموس.
