الطموح والرؤية والإرادة، ركائز أساسية لمسيرة التحديث العميق والمتسارع في المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين – حفظهما الله – سعيا إلى تحقيق التنمية المستدامة المستهدفة برؤية 2030، وفي هذا الحراك الشامل تمثل كفاءة منظومة المؤسسات والأجهزة الحكومية المفتاح الأهم للإنجاز.
هذه المعادلة أكدت عليها القيادة مجددا من خلال الأوامر الملكية التي صدرت أمس لتعزيز التطور الهيكلي لعدد من القطاعات بتحويل هيئات مهمة إلى وزارات جديدة، ودمج وزارات قائمة ، مما يعكس حرص القيادة على تحقيق أفضل الممارسات الحكومية لإنجاز أهداف رؤية المملكة للتنمية النوعية المستدامة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز مكانة المملكة ومقومات قدراتها التنافسية بين الدول المتقدمة، خاصة مع استحقاقات رئاستها لمجموعة العشرين الأكبر اقتصادا في العالم،
وما تستهدفه من تطلعات طموحة لنموذجها التنموي الواعد وللاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تقطع فيه المملكة أشواطا مميزة في توظيف التطورات التقنية والمعارف العلمية الحديثة استجابة لتحديات التنمية ومتطلبات العولمة. إنها ماكينة التحديث المستمرة والبناء المتجدد ببصماته المثمرة على أرض الواقع، وتطلعات بالمزيد لحاضر ومستقبل الوطن وأبنائه ولدوره الفاعل.
