البلاد – عمر رأفت
كشف النائب الإيراني عن مدينة قم، أحمد أمير آبادي، أمس (الاثنين)، تعتيم النظام على الأعداد الحقيقية لوفيات وإصابات كورونا في ظل فشل ذريع في مكافحته، معلنًا أن الضحايا 50 شخصًا حتى الأحد في قم فقط، بينما أظهرت بعض النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية عزوفًا كبيرًا من الشعب عن المشاركة فيها، ما يثبت فشلها، وسط تزايد الغضب الشعبي على النظام الذي عجز عن حماية حياة المواطنين وزور إرادتهم في صناديق الاقتراع.
وقال آبادي إن عدد مصابي كورونا أيضًا أكبر مما تعلنه السلطات، مؤكدًا أن 250 مصابًا في قم فقط يخضعون للحجر الصحي، محملًا وزير الصحة مسؤولية تدهور الوضع وارتفاع الإصابات والوفيات بسبب عدم الحجر الصحي لمدينة قم بأكملها.
ولفت إلى أن “كورونا” تفشى في قم منذ ثلاثة أسابيع، لكن السلطات تكتمت على الأمر وتأخرت في إعلان العدد الحقيقي للمصابين والوفيات، منوهًا إلى أن 10 مصابين يموتون بكورونا يوميًا في قم، كاشفًا أنه من بين المتوفين الـ 50، 32 كانوا في الحجر الصحي وبينهم طفلان، وردًا على نفي السلطات لتصريحاته، عرض أمير آبادي قائمة بأسماء ضحايا كورونا في قم.
إلى ذلك، ذكرت وكالة “إيلنا” الإيرانية أن النائب آبادي نفسه غادر مبني البرلمان بعد تدهور حالاته الصحية حيث قامت إدارة البرلمان بتعقيم محل جلوسه عقب مغادرته، فيما قال النائب: “إنني لست مصابًا بالكورونا وخسئ من قام بتعقيم مقعد جلوسي في البرلمان”.
وجاءت تصريحات النائب الإيراني بعد أنباء نسبت إلى الصحة الإيرانية، أمس، بأن عدد وفيات كورونا في إيران بلغ 12 شخصًا فقط، فيما كانت تقارير سابقة قدرت العدد بـ 18.
وشهدت مناطق مختلفة من إيران وبعض الجامعات تجمعات احتجاجًا على تكتم السلطات عن حقيقة أخبار انتشار فيروس كورونا في البلاد وعدم اتخاذها إجراءات كافية للحيلولة دون تفشي المرض.
وفي سياق الفشل الانتخابي، تداري وزارة الداخلية الإيرانية نسبة الإقبال الحقيقة على الانتخابات البرلمانية إذ تقول إنها 42.57 %، بينما تؤكد التقارير الموثقة أن نسبة المشاركة في الانتخابات لم تتجاوز 25%، وهي المرة الأولى التي تقل فيها نسبة المشاركة بحسب الإحصاءات الرسمية عن 50 % منذ استيلاء الملالي على السلطة عام 1979. وينظر إلى نسبة إقبال الناخبين على أنها مقياس لكيفية نظر الإيرانيين إلى الحكومة المأزومة، فيما يعتبر انخفاض الإقبال دليلا على حالة عدم رضا واسعة النطاق للإيرانيين تجاه نظام الملالي، وجاءت تنحية المرشحين الذين يطلق عليهم “الإصلاحيين” في وقت اعتقد فيه نشطاء سياسيون أن خامنئي سوف يستسلم للسماح ببعض التنوع، من أجل مواجهة التوترات المتزايدة في السياسة الداخلية والخارجية الإيرانية، لكن تبين أن هذا التحليل خاطئ.
