نيويورك – وكالات
بينما يحلم سائقو التاكسي عادة بزبائن كثر لتحصيل أكبر دخل ممكن على مدار اليوم، فوجئ عدد منهم في نيويورك بمطالبة المدعية العامة بمبلغ 810 ملايين دولار من بلدية المدينة لتعويضهم، لأنهم من وجهة نظرها كانوا ضحايا تضخيم في أسعار الرخص.
وأخذت المدعية العامة ليتيسيا جيمس على بلدية نيويورك بيع تراخيص بين عامي 2004 و2017 عبر مزادات، أدت إلى رفع أسعارها إلى مستويات غير مبررة.
وبين عامي 2004 و2014، ارتفع متوسط سعر الرخصة في المزاد من 283 ألفا إلى 965 ألف دولار، وفقا للأرقام التي نشرها مكتب المدعية العامة، ولاحقا انهارت الأسعار مع بدء أعمال “أوبر” و”ليفت”.
ووفقا لتحقيق، نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أعلن أكثر من 950 سائق أجرة مرخصا لهم إفلاسهم منذ عام 2016، وحالياً، يمكن مفاوضة سائقي التاكسي للحصول على الرخصة منهم بأقل من 200 ألف دولار.
وتطالب المدعية العامة بمبلغ 810 ملايين دولار من البلدية لتعويض السائقين، وهي الإيرادات التي حققتها من بيع الرخص وضرائب إعادة بيعها.
