جدة ــ وكالات
يبدو ان السجال الأمريكي العراقي، إثر تصريح للرئيس الأميركي دونالد ترمب قال فيه إن القواعد الأميركية في العراق باقية لمراقبة إيران، ما استدعى رداً من الرئيس العراقي، شدد فيه على أن بلاده لن تكون منصة لاستهداف دول الجوار، سيمضي طويلاً، فقد أكد مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تتغاضى عن أنشطة إيران في العراق والمنطقة.
أتى ذلك خلال تقديم 4 مسؤولين في الخارجية الأميركية معلومات تفصيلية، عن مؤتمر دول التحالف ضد داعش الذي سيعقد الأربعاء على المستوى الوزاري.
ففي رد على سؤال حول القواعد العسكرية الأميركية وحول تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بسحب القوات الأميركية من سوريا وإرسال جزء منها للعراق لمراقبة إيران، أشار أحد المسؤولين الأربعة إلى أنه ليس هناك تغيير في وضع القوات العسكرية.
وأضاف المسؤول أن الوجود العسكري الأميركي في العراق هو حسب اتفاقية سابقة مع العراق، إلا أنه كرر بطريقة غير مباشرة موقف ترمب، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تغلق أعينها تجاه أنشطة إيران، وخصوصاً ما يقوض سيادة العراق أو ما يساعد على بقاء داعش.
إلى ذلك، أوضح المسؤولون أن الهدف من المؤتمر هو تحقيق 4 مهمات أولها تحرير سوريا والعراق من قبضة داعش والثاني تقوية الروابط مع الحكومة العراقية والثالثة جمع الجهود الدولية لمحاربة التنظيم والرابعة هو تحميل داعش المسؤولية وإعادة المقاتلين إلى بلادهم الأصلية.
كما توقعوا مناقشة التدخل الإيراني في هذا المؤتمر إلى جانب المنطقة الآمنة على الحدود التركية السورية.
وعلى صعيد الداخل الإيراني فتحت الاحتجاجات المتواصلة، على مدار 13 شهرا مضت، الباب على مصراعيه أمام رصد مؤشرات قوية عن بداية تصدع نظام ولاية الفقيه من الداخل.
وكشفت أرقام مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية بواشنطن، والمختصة في شؤون الأمن القومي الأمريكي والسياسة الخارجية، عن تسجيل سبعة آلاف معتقل لمشاركتهم في مظاهرات بإيران، ومقتل ما لا يقل عن ٢٦ شخصا، ما دفع مقربون من صناع القرار إلى التحذير من انهيار وشيك في النظام الحاكم بطهران.
ووصف تقرير للمؤسسة الاحتجاجات في إيران بأنها ذات “نفس طويل”؛ لأنها شملت طبقات عريضة مثل الطلاب والمثقفين والعمال وغيرهم، مؤكدًا أنه لا يمكن لطهران المحافظة على نفوذها في الخارج إذا ظل المجتمع ممزقا بالمعارضة الداخلية، وفي حالة انهيار الاقتصاد فستتبخر أحلام نظام ولاية الفقيه.
وبدت أول ملامح تفكك النظام الإيراني في إعراب عدد من مسؤوليه عن معارضتهم بشكل علني، على غير المعتاد في الدول ذات الأنظمة التسلطية، بحسب التقرير، الذي نبه أيضا إلى أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية تم رصد تصريحات موجهة لحكومة طهران وتعد الأعنف من شخصيات مقربة من نظام ولاية الفقيه بشكل مباشر.
وكان حفيد المرشد الإيراني الأول حسن الخميني قد حذر مؤخرا من إمكانية انهيار النظام في طهران، مؤكدا أن “أساس أي مجتمع هو كسب رضا الشعب حيث لا يوجد ضمان بأن نبقى في السلطة في حين يرحل الآخرون”.
وشككت شخصيات رئيسية أخرى مرتبطة بـ “ولاية الفقيه”، في مستقبل النظام، ومنها محمد رضا طاجيك، المستشار السياسي للرئيس السابق محمد خاتمي، والذي أكد أن طهران مثل سفينة تايتانيك في المياه المضطربة، وقد تغرق في أي وقت بسبب عدم حكمة الربان.
بينما تحدث رجل الدين البارز، المحسوب على النظام الإيراني، عبد الله جوادي، عن أن الاحتجاجات الحالية يمكن أن تلقي برجال الدين في إيران إلى البحر.
واستعان تقرير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية بواشنطن بالتصريحات الأخيرة لجليل رحيمي جهان آبادي، أحد المشرعين الإيرانيين، الذي أعاد التذكير أمام البرلمان بانهيار الاتحاد السوفييتي رغم كل ترسانته النووية.
وتظل تصريحات فائزة هاشمي، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، الأعنف على الإطلاق خلال الأيام الماضية، بعد تأكيدها على أن النظام يتمسك بالسلطة بشكل أساسي من خلال “الترهيب” و”التخويف”.
ورغم كل ما سبق تعد تصريحات أول رئيس لإيران أبو الحسن بني صدر هي الأهم والأخطر، اذ قطع الأخير بان الخميني خان المبادئ الثورة وتنصل من تعهداته بعد أن وصل إلى السلطة عام 1979.
وروى أبو الحسن بني صدر، أحد معارضي حكام طهران منذ أن تم عزله من منصبه وهرب إلى الخارج عام 1981، وهو يستعيد الذكريات كيف كان قبل 40 عاما في باريس مقتنعا بأن ثورة الزعيم الديني ستمهد الطريق للديمقراطية وحقوق الإنسان بعد حكم الشاه.
وقال بني صدر في مقابله تلفزيونية بمنزله في فرساي خارج باريس حيث يعيش منذ عام 1981 “عندما كنا في فرنسا تبنى كل ما قلناه له ثم أعلن أنه في حكم آيات القرآن دون أي تردد”.
وتابع قائلا: “كنا على يقين أن هناك التزاما قاطعا من زعيم ديني وأن كل هذه المبادئ ستتحقق لأول مرة في تاريخنا”.
وفر الخميني من إيران في منتصف الستينيات خوفا من حملة صارمة أطلقها الشاه على تعاليمه، واستقر في نهاية المطاف في منزل متواضع في قرية خارج باريس ومن هناك أجج الاضطرابات في إيران ورعى الثورة المستقبلية.
وكان بني صدر ابن رجل دين بارز وطالب يدرس الاقتصاد في السابق في باريس وتربطه علاقات عائلية وثيقة مع الخميني وساعده في الانتقال إلى فرنسا بعد أن قضى فترات في تركيا والعراق ليصبح واحدا من أقرب مساعديه.
وبالعود للدراسة السابقة يبدو أن النظام الإيراني يراهن على الصمود حتى انتخابات الرئاسة الأمريكية ٢٠٢٠، والتي قد تأتي برئيس على غرار باراك أوباما للبيت الأبيض فيعيد العمل بخطة العمل المشتركة أو الصفقة النووية بين واشنطن وطهران فيتخلص نظام ولاية الفقيه من قيود العقوبات الاقتصادية، بحسب التقرير.
وتحاول حكومة طهران التسويق لهذه السياسة في الشارع الإيراني لحث الناس على الصمود حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية؛ لكن في حال فوز الرئيس دونالد ترامب بولاية ثانية فإن نظام “ولاية الفقيه” سيكون أمامه خيار واحد وهو مواجهة الاحتجاجات بالقوة المسلحة، وهنا ستكون بداية النهاية له.
ووفقًا للدراسة، فإن قبول الإيرانيين للوضع الراهن لا يهدد رخاءهم وحريتهم فحسب بل يعد انتحارا سياسيا لبلادهم، حيث لا يزال أغلب أبناء هذا البلد مقتنعين بأن نظام ولاية الفقيه ورط طهران في عمليات خارجية وحروب في الشرق الأوسط لا طائل منها.
