المحليات

غرفة جدة تنظم اليوم حوارًا شفافًا في مجال البيئة

جدة- البلاد
تنظم لجنة البيئة بغرفة جدة صباح اليوم الأربعاء، ملتقى شفافية الحوار بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والقطاع الخاص، بحضور معالي الدكتور خليل الثقفي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وذلك بمبنى غرفة جدة بقاعة الشيخ صالح التركي.
ويأتي الملتقى تفعيلاً لاتفاقية التعاون بين غرفة جدة ممثلة بلجنة البيئة والهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة، ويتضمن حواراً ومناقشة مفتوحة بين القطاع الخاص ذات الأنشطة البيئية والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتخطي العقبات، التي تواجههم ووضع حلول للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030 .
وتتمثل رؤية لجنة البيئة بغرفة جدة في تعزيز مفهوم الاستدامة البيئية وتطبيقها في القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، فيما يخدم رؤية المملكة 2030 كما تسعى برسالتها؛ لأن تكون ذراعاً استشارياً بيئياً للقطاعات المختلفة لتحسين الكفاءة الاقتصادية، وذلك بتعزيز الشراكات وتقديم الاستراتيجيات والأدوات الفعالة للتخطيط والتطبيق لضمان حق الإنسان في بيئة آمنة و سليمة.
من جهة أخرى، تقوم هيئة الأرصاد وحماية البيئة بدور الجهة الممثلة للمملكة بمتابعة المستجدات في حقل نشاطات حماية البيئة والأرصاد على كافة المستويات الإقليمية والدولية ونشر الوعي الأرصادي والبيئي بين كافة أفراد المجتمع السعودي، وعكس المنظور الوطني للتعامل مع البيئة والأرصاد وقضاياها عالمياً، والمنطلق في الأساس من تعاليم الدين الإسلامي، وإظهار اهتمامات حكومة المملكة للحفاظ على البيئة ومقوماتها من خلال العديد من الأنشطة التي تقوم بها الهيئة ومشاركتها في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية بقصد إبراز الخصائص المميزة للبيئة السعودية والحضارة الإسلامية على حدٍ سواء.
ومن أبرز المهام التي تقوم بها الهيئة، مراقبة الظواهر الجوية وإصدار التوقعات لسلامة الأرواح وحماية الممتلكات من خلال منظومة تقنية وعملية متكاملة وفقاً للمعايير الدولية في مجال الأرصاد والعمل على الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للمملكة، وكذلك ترشيد استخدامها من منطلق توفير الاحتياجات الفعلية لحماية الأجيال الحالية واللاحقة من أضرار التلوث البيئي من خلال طرق تطوير الإدارة البيئية وتحقيق التنمية المتوازنة والتجديد المستمر في الوسائل والإجراءات التي تضمن المحافظة على الخصائص الطبيعية في المملكة ومنع تدهورها وتحسينها ما أمكن في إطار التنسيق الفعال مع الجهات ذات العلاقة في كافة المواضيع البيئية لوضع الاستراتيجيات والخطط والعمل على إصدار النظم والتشريعات الكفيلة لصونها وحمايتها من التدهور بالإضافة إلى رصد ودراسة وتحليل وتقويم التأثيرات البيئية لجميع الأنشطة المؤثرة على البيئة واقتراح الحلول الكفيلة لتحقيق الاستخدامات السليمة وتحديد الإرشادات الخاصة بعملية الحماية والمكافحة والتنظيف وإعادة التأهيل والدراسات لتلك المواطن المتأثرة بالتلوث وتوثيق تلك المعلومات بشكل يسهل الرجوع إليها مع الأخذ في الاعتبار بإعداد النظم المتكاملة لتقويم الآثار البيئية لجميع المشاريع التنموية، ومراقبة المتغيرات البيئية والمناخية من خلال التفتيش البيئي، وبما يتفق مع النظام العام للبيئة، والذي يعد واحداً من الإنجازات المشرقة في العمل البيئي السعودي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *