أكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن المماطلة والتهرب من قضاء الديون جريمة جنائية عقوبتها السجن، مشددًا على أن قرار إلغاء إيقاف الخدمات لن يؤدي إلى التساهل في تحصيل الحقوق، ولن يستفيد منه تجار الديون ومشاريع التمويل غير المشروع.
وقال معالي وزير العدل خلال لقائه مع الإعلامي عبدالله المديفر في برنامج “في الصورة” على شاشة “روتانا خليجية”: إن التسبيب في الأحكام القضائية هو جوهر عمل القاضي، وأن الحكم بلا تسبيب أشبه بالحكم المنعدم، مؤكدًا أن مدونة القضاء الجديدة ستصدر قريبًا وستكون ملزمة وليست مرشدة.
وكشف عن البدء في نموذج لوحدة متخصصة في تدقيق الدعاوى قبل أن تحال للدوائر القضائية، بحيث تكون الجلسة الأولى منتجة، ووحدة أخرى تبدأ قريباً لتهيئة مشروع الحكم للقاضي.
وشدد معالي وزير العدل، أن الجودة هي المخرج الرئيسي للقضاء المؤسسي، لكنها لا تعني البطء، مشيراً إلى أن مستوى القضاء التجاري مرتفع لمستويات أعلى في المؤشرات الدولية.
وتابع “لدينا مشروع توثيق الجلسات، ووثقنا هذا العام أكثر من 130 ألف جلسة قضائية، والمحاكم التجارية ستكون أول من يفعل فيها هذا النظام”.
وحول تحسين الاستثمار المرتبط بالقضاء، أكد معالي وزير العدل أن لدينا أمثلة حية وواقعية تكشف أن القضاء ينفذ أحكام المحكمين والأحكام الأجنبية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر؛ وهذا في المعايير الدولية يعدُّ سريعًا جداً، إضافة إلى وجود القضاء التجاري والقضاء العمالي مما يعطي طمأنة كبيرة ويعزز من البيئة الاستثمارية.
ووجه معاليه رسالة للمستثمرين الأجانب قائلاً: القضاء يحفظ ويحمي حقوقك كما لو كنت في بلدك.
وقال معالي وزير العدل: إن التحول الرقمي ساعدنا على تحقيق درجات أعلى من الشفافية، التي هي أساس في العمل العدلي، وبنهاية هذا العام ستصبح جميع الوثائق التي لها حجية إلكترونية.
وشدد معالي الدكتور الصمعاني، على أن استقلال القضاء في المملكة مبدأ ثابت ونص نافذ، ولا يملك “وزير العدل” أو أي شخص كان أن يتدخل بأي صورة كانت في القضاء، وهذا أمر ثابت تشهد به الوقائع.
وتابع “بلا شك قضاؤنا متجاوب ومدرك ومستوعب للتغيرات التي تمر بها المملكة”، مضيفاً :”مشروع تطوير المرفق العدلي يرتكز على فكرة أساسية هي ترسيخ منهجية “القضاء المؤسسي” المستند للشريعة، والهدف تقليل الاجتهادات الفردية لدى القضاة.
وأعلن أنه سيصدر تعديل لنظام الأحوال الشخصية وسيطبق فورًا، ويضم عدم تمكن الرجل من طلاق زوجته إلا بحضورهما عند القاضي.
وأشار معالي وزير العدل إلى أن تفعيل الاستئناف لأول مرة في تاريخ المملكة، جعل التقاضي على درجتين، إضافة إلى تفعيل طريق “النقض” أمام المحكمة العليا، موضحًا أن ذلك تم بعد فضل الله تعالى بالدعم الكبير الذي يجده المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله-.
وفيما يتعلق بقرار إلغاء إيقاف الخدمات، أكد معالي وزير العدل أن الأمور المتعلقة بالأمور الحياتية والمعيشية لا علاقة لها بتحصيل الحق، وقد ألغى النظام الأمور المؤثرة اجتماعيًا وإنسانيًا على المدينين، لافتاً النظر إلى أن مخالفات المرور لها أنظمة جزائية أخرى، ولا علاقة لها بقرار إلغاء إيقاف الخدمات.
وأكد أن لائحة التنفيذ تراعي جوانب الإنسانية سواءً عمر المدين أو حالته الأسرية وأوجبت في حالات معينة الحبس بضوابط معينة وأجازت أيضًا بضوابط معينة هدفها بالنهاية الوصول إل تحصيل الحق وعدم المضارة بالمدين.
وأضاف معالي وزير العدل، أن الدائن له مجرد مال على المدين، وليس له حقوق اجتماعية أو أسرية أخرى، مشيرًا إلى أن محاكم التنفيذ لديها الآن القدرة على تحصيل حق الدائنين، وفي العام الماضي وصلت طلبات التنفيذ إلى 900 ألف طلب، و3 أيام معدل إنهاء الطلبات.
وفيما يتعلق بالتمويل غير المشروع، وتجار الديون الذين تسببوا في الكثير من المشكلات، شدد معالي الدكتور الصمعاني، على أن محاكم التنفيذ معنية بتنفيذ السندات الموافقة للنظام لذلك لن تقبل المطالبة من شخص خالف النظام للاستفادة من أقصى فعالية للنظام.
