عمان ــ فرانس برس
وافق الأردن على طلب جديد من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، لعقد اجتماع في عمان، الأسبوع القادم، بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين لبحث ملف الأسري.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، سفيان القضاة، إن الأردن وافق على الطلب الجديد لعقد الاجتماع لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.
وذكر القضاة أن موافقة المملكة على عقد الاجتماع في عمان يأتي في إطار دعمها لجهود إنهاء الأزمة اليمنية ولجهود المبعوث الخاص للتوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة.
ويسعى مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن لإيجاد أرضية مشتركة تسمح بتخطي العقبات والتمهيد لتنفيذ المراحل النهائية للاتفاق، الذي تتضمن 5 مراحل، أغلبها خاص بتبادل اللوائح وتنقيحها وإبداء الملاحظات عليها وإضافة أسماء.
واجتمع وفد الحكومة اليمنية مع ممثلين عن ميليشيات الحوثي الإيرانية في منتصف يناير الماضي في العاصمة الأردنية، لأول مرة بعد اتفاق السويد، بحضور ممثلين عن مكتب المبعوث الدولي مارتن غريفيث، وممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وتضمن اتفاق السويد قرار وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في الثامن عشر من ديسمبر في مدينة الحديدة، وبالرغم من الاتفاق فإن خروق الميليشيات لا تزال مستمرة.
وينص الاتفاق أيضا على أن تلتزم ميليشيات الحوثي الانسحاب من المنطقة التي ستدخلها بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع بسبب مراوغة الميليشيات الحوثية.
وذكرت مصادر حكومية أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 883 خرقا لوقف إطلاق النار في الحديدة، منذ بدء سريانه في 18 ديسمبر وحتى 30 يناير المنصرم.
وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، فإن خروق الحوثيين بالحديدة أسفرت عن سقوط 56 قتيلا و389 جريحا.
في غضون ذلك أعدت الميليشيا الإيرانية قائمة بأكثر من 1100 اسم من خصومها من قيادات الحكومة الشرعية والموالين لها، في محاولة تهدف إلى مصادرة ممتلكاتهم والاستحواذ عليها.
وأصدرت ما تسمى “وزارة العدل” في حكومة الانقلاب بصنعاء قائمة تضم 1142 اسما من القيادات المعارضين لانقلابها على السلطة الشرعية، بينهم قيادات في الدولة والجيش الوطني وقيادات حزبية وشخصيات اجتماعية وأعضاء برلمان، بهدف استصدار أحكام بمصادرة منازلهم وممتلكاتهم تمهيدا للاستحواذ عليها.
وتفيد المعلومات أن النيابة الجزائية المتخصصة رفعت القائمة الى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، للنظر في الدفعة الأولى من الأسماء، تمهيدا للحجز على أموالهم ومصادرة ممتلكاتهم.
ويهدف الحوثيون من هذا الإجراء إلى استغلال المؤسسات القضائية الخاضعة لسيطرتهم في نهب الأموال والممتلكات الخاصة بمعارضيهم.
وسبق أن تعرض كثير من الأسماء الواردة في القائمة للاعتداء على أيدي ميليشيا الحوثي الإيرانية، واقتحمت منازلهم وممتلكاتهم، وفجرت بعضها ونهبت أخرى، فيما لا تزال بعض هذه المنازل والممتلكات تحت سيطرتهم.
ولا تكتفي الميليشيات المرتبطة بإيران بهذا النوع من النهب، فقد مارست عمليات نهب للمساعدات الإنسانية والغذائية الموجهة لليمنيين عبر ميناء الحديدة، بحسب ما ذكر وزير الإدارة المحلية اليمني عبد الرقيب فتح.
وقال فتح، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن ميليشيات الحوثي تنهب 65 بالمئة على الأقل من تلك المساعدات، وتوجهها “لصالح ما يسمى المجهود الحربي، ضاربة عرض الحائط بأرواح المدنيين وظروفهم الإنسانية الصعبة”.
وسبق لها أيضا أن نهبت أموال العديد من شركات الصرافة في العاصمة اليمنية بحجة “تلاعب الشركات بأسعار العملة المحلية مقابل أسعار العملات الأجنبية”.
وتجاوزت الميليشيا الموالية لإيران كل الأعراف، فبعد ساعات على توقيع اتفاق السويد، نهبت الميليشيات معدات ووثائق وبضائع مملوكة لتجار ومستثمرين كانت في طريقها للشحن والنقل عير ميناء الحديدة. كما نهبت مواد غذائية وسيارات ومستلزمات وغيرها مما كانت في طريقها للشحن والنقل إلى خارج محافظة الحديدة.
وجاءت أعمال النهب هذه استمرارا لعمليات نهب متواصلة على مدى ثلاثة أسابيع على الأقل قبل التوصل للاتفاق، حيث توسعت الميليشيات في عمليات النهب المنظم للمؤسسات الحكومية في الحديدة.
