البلاد – محمد عمر
في وقت جدد الجيش الليبي اتهامه لتركيا بنقل عناصر من داعش والقاعدة، وتمكين وجودهم عند الساحل الليبي، وإعلان الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، رصد مرتزقة سوريين مدعومين بعناصر عسكرية تركية على حدود مدينة مصراتة، وكذلك عند الحدود التونسية، رفضت القمة الإفريقية المصغرة حول ليبيا في الكونغو، برئاسة الرئيس الكونغولي، دنيس ساسو نجيسو، ومشاركة دول الجوار الليبي وأخرى إفريقية، أمس (الخميس)، التدخل الأجنبي في ليبيا، مطالبة برسم خارطة طريق للحوار الليبي الشامل والمصالحة والمرحلة الانتقالية والدستور. وقال المختص بالشؤون الدولية محمد ربيع الديهي، إن القمة الإفريقية المصغرة حول ليبيا في الكونغو تأتي في إطار دعم الحل السياسي للأزمة الليبية في ضوء المخرجات الدولية، خاصة وتركيا اخترقت اتفاق برلين واستمرت في إرسال جنود ومرتزقة وأسلحة إلى ليبيا.
ولفت إلى أن الجديد في القمة أنها تمهيد لقمة أفريقية أخري ستعقد في 9 فبراير بحضور روسيا، للنقاش حول سبل حل الأزمة الليبية، مشيراً إلى أن قمة الكونغو انعكاس لموقف الدول الأفريقية الرافض للتدخل التركي في ليبيا وشؤون القارة، خاصة بعد ضلوع تركيا في دعم الإرهاب والجماعات المسلحة داخل إفريقيا بدعم قطري.
ونوه الديهي إلى إمكانية وضع مخرجات القمة أمام مجلس الأمن لتطبيقها، وأن هناك آمالا إفريقية لإيجاد خارطة طريق للتصدي للتدخلات التركية والخروج بحل عملي وفعال، يُجنب “سورنة” الأزمة الليبية.
وأشار الباحث في الشؤون الدولية مصطفى صلاح، إلى أن القمة الإفريقية ستكون نواة لاجتماعات قادمة، خاصة وأن الفرقاء الليبيين يصعب توصلهم إلى تسوية داخلية، متوقعًا استمرار أردوغان في انتهاج السياسات القديمة في التدخل ودعم المليشيات وانتهاك حظر السلاح لليبيا، رغم تعهداته في مؤتمر براين، وتحذير الاتحاد الأوروبي له واتهامات الرئيس الفرنسي ماكرون لأردوغان بمخالفته لالتزاماته.
وأضاف أن القمة الإفريقية تمثل إعادة تنسيق للكثير من الدوائر الإقليمية والدولية، التي من شأنها حلحلة الأزمة الليبية، من خلال المساهمة في وضع خارطة طريق للتسوية الأزمة الليبية.
ويرى صلاح أن القمة ستعمد إلى تنظيم مؤتمر وطني جامع وانتخابات تشريعية ورئاسية ليبية، في ظل إخفاق جهود التفاوض بين طرفي الصراع، كما أنها ستلقي الضوء حول أهداف الدور التركي التخريبي بصورة عامة في دول القارة، وليس فقط في الداخل الليبي، في ضوء وجود الكثير من الشواهد الإقليمية والدولية على ذلك، التي في مجملها تمثل عوامل ضغط على تركيا وأردوغان، كما حدث في مؤتمر برلين أو في اجتماع الجزائر، أو كما سيحدث في القمة الإفريقية الموسعة المزمع انعقادها في فبراير المقبل.
