جنيف – واس
أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، أن المملكة أحدثت قفزة نوعية غير مسبوقة في تقرير “المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بسجيلها 70.6 درجة من أصل 100 في مقياس التقرير، وصنّفت بالدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجياً والثانية عربياً.
وقال خلال لقائه أمس (الاثنين) في جنيف المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت: “إن ذلك جاء نتيجة طبيعية لما تقوم به المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – الذي أحدث نقلة نوعية وقاد عجلة الإصلاح والتطوير والتغيير والتحديث لمرافق الدولة كافة وفي مقدمتها حقوق الإنسان، إذ شهدت السنوات الثلاث الماضية نحو 60 قراراً إصلاحياً تتناول حقوق الإنسان حظيت المرأة منها بـ 22 قراراً لتمكينها، ويأتي في مقدمة تلك الإصلاحات إطلاق رؤية المملكة 2030، التي ترتكز على الإنسان بصفته محور التنمية ، وتضمنها أهدافاً ومحاوراً مرتبطة بحقوق الإنسان”،
مشيراً إلى صدور عدد من الأوامر والقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى ما تم تعديله من أنظمة ليتواكب مع سياسات المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان. وأضاف العواد: “لا تزال المملكة تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات، وستسمر في نهج التطوير الذي يقوده ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز”. وأشار إلى أن المملكة أوفت بالتزاماتها الدولية التي أصبحت طرفًا فيها وقدمت جميع تقاريرها الدولية، لتكون ضمن 36 دولة التزمت بذلك من مجموع الدول الأطراف البالغ عددها 197 دولة. من جهة أخرى أعرب صالح العواد عن ترحيب المملكة بالتعاون في مجال حقوق الإنسان مع مختلف أجهزة ولجان وآليات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال لقائه أمس بجنيف مديرة شعبة العمليات الميدانية والتعاون التقني في المفوضية جورجيت غانيون.
واستعرض العواد خلال اللقاء جهود المملكة في حماية حقوق الإنسان والتطورات النوعية والإصلاحات التي تبنتها في هذا المجال بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- .
