أنقرة – وكالات
يواصل الإفلاس اجتياحه تركيا بقوائم جديدة من الشركات في مختلف القطاعات ، مع استمرار التدهور الاقتصادي وفشل السياسات القائمة في وقف الانهيار للعملة المحلية “الليرة” وارتفاع معدلات التضخم .
ولجأت العديد من الشركات التركية في الشهر الاخيرة إلى المحكمة لإعلان إفلاسها بشكل رسمي، بعد عجزها عن تخطي الأزمات التي تمر بها من خلال إعلان تسوية إفلاسها في وقت سابق ، منها شركات تعمل في قطاعات الإنشاءات، والأثاث، والمنتجات الزراعية، والسياحة وغيرها.
وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء، للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر.
وبفضل هذا الإجراء، تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها هذا.
وكانت وزارة التجارة التركية قد كشفت عن إغلاق أكثر من 15 ألف شركة محلية وأجنبية في تركيا خلال العام الماضي ، ووصل إجمالي الشركات التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية إلى 2880 شركة.
وتصاعدت حدة المصاعب المالية التي يعاني منها الاقتصاد التركي، مع ارتفاع مؤشر الديون وتراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتراجعت قيمة النقد الأجنبي في البنوك التركية بأكثر من 4 مليارات و240 مليون دولار أمريكي خلال الأيام القليلة الأخيرة ، ومع بداية 2019، سجل الدولار الأمريكي معدلات مرتفعة أمام الليرة التركية. وبحسب البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي التركي، فإن قيمة النقد الأجنبي الصافي للبنك المركزي كانت 37 مليارا و128 مليون دولار نهاية ديسمبر، لتنخفض إلى 32 مليارا و998 مليون دولار، بعد 10 أيام فقط.
من جهة أخرى، قالت مجلة فوكس الألمانية: إن تراجع الليرة التركية مجددا هو مجرد البداية لاستفحال الأزمة الاقتصادية على ضوء الأزمات السياسية بسبب التدخل التركي الخارجي.
وبينما تواجه الاقتصاد التركي أزمات طاحنة، بدأ عام 2020 بمشهد قاتم سيطرت عليه الضبابية وفق تقرير لصحيفة تركية، حذر خبير من إفلاس يشهده السوق المحلي ، ونقلت صحيفة “زمان” التركية عن خبير الاستثمار في مؤسسة أوراسيا للدراسات، أفران دفريم زليوت، رسالته لمستثمري القطاع الصناعي التركي قال فيها: “انتظروا الإفلاس والحجز يدق أبوابكم”.
وأكد زليوت، استنادا إلى تحليل البيانات والمعطيات التي نشرتها غرفة الصناعة في إسطنبول، أن القطاع الصناعي لا يشهد أي تحسن للأوضاع، ما يخالف مزاعم حكومة أنقرة. في السياق ذاته، تشهد تركيا زيادة كبيرة في أعداد المشردين الذين يعيشون بالشوارع، ليصل عددهم إلى أكثر من 70 ألف مشرد، منهم ما يقرب من 10 آلاف في مدينة إسطنبول وحدها.
