أكدت اللجنة الاقتصادية اليمنية “إن الميليشيا الحوثية تصطنع أزمة وقود في المناطق الخاضعة لها تعزيزاً للسوق السوداء التي تديرها وتستفيد منها في إثراء قياداتها وتمويل نشاطها العسكري والسياسي”.
وأوضحت في بيان نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أنها بينت من خلال مكتبها الفني بأن مؤشرات الإحصائيات لكميات الوقود التي تُوّرد إلى الموانئ اليمنية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2019، وحتى 10 يناير الجاري 2020، توفر كميات وقود تكفي مناطق الخضوع حتى منتصف مارس ٢٠٢٠م.
وأشارت اللجنة إلى أن الحكومة اليمنية تدرس حالياً الشراكة مع مكتب المبعوث الدولي لتنظيم وعقد ورشة عمل مع الجهات المعنية لمناقشة تطوير اليات وضوابط تنظيم تجارة الوقود وتحصيل الرسوم القانونية، ومناقشة الآليات المقترحة لصرف رواتب المدنيين من ذلك الحساب بإشراف المجتمع الدولي.
يشار إلى أن الإجراءات التعسفية والتصعيدية التي قامت بها الميليشيات الحوثية بمصادرة ونهب العملات الوطنية من المواطنين في مناطق الخضوع قد عقد إجراءات وجهود الحكومة لصرف رواتب المدنيين في تلك المناطق، وجعل جميع الأموال المخصصة لصرف رواتب المدنيين داخل دائرة مخاطر النهب والمصادرة.
