بيروت – البلاد
تتواصل المواجهة بين اللبنانيين والمصارف إلى مرحلة غير مسبوقة، بعد انتقال الاحتجاجات الشعبية من خارج البنوك إلى داخلها رفضا لتدابير تمنع المودعين من الحصول على أموالهم.
وتفرض بنوك لبنان قيودا على مبالغ النقد الأجنبي المسموح بسحبها في مسعى للحفاظ على احتياطياتها الأجنبية.
وأصدر موظفو المصارف بيانا هددوا فيه بالعودة إلى الإضراب، في حين أصدرت جمعية المصارف في الشمال، قرارا يقضي بإغلاق مصارف عكار حتى إشعار آخر.
من جهته دخل نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف في الصراع متخذا صف المودعين، مؤكدا أن الإجراءات المصرفية غير قانونية.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن أحد المودعين في بنك “لبنان والمهجر” في حلبا أصيب بوعكة صحية وأدخل إلى مركز طبي بعد مضي نحو 10 ساعات من اعتصام الحراك الشعبي داخله لمساعدته على تحصيل أمواله من المصرف.
وفي بيانها قالت جمعية مصارف لبنان “إزاء ما تتعرض له فروع المصارف في بعض المناطق اللبنانية من تعدّيات وانتهاكات تخالف القوانين المرعية، وشجبا للهجوم على فرع بنك لبنان والمهجر في بلدة حلبا وما تخلله من تهديد لسلامة موظفيه ندعو إلى إقفال جميع فروع المصارف العاملة في منطقة عكار حتى إشعار آخر”.
