الدولية

اعتراف وتقرير يكشفان جرائم المليشيا الانقلابية

البلاد – رضا سلامة

اعترفت مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران بتفشي إنفلونزا الخنازير في مناطق سيطرتها، ووفاة 310 حالات جراء الإصابة بالمرض في عام 2019 فقط، حيث كشف مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإنفلونزا بما يسمى بوزارة الصحة التابعة للمليشيا أحمد الزبير، عن ارتفاع وفيات المصابين بإنفلونزا الخنازير في اليمن إلى 426 حالة وفاة من إجمالي 23 ألف و406 حالة اشتباه خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وقال أمس السبت، إن إجمالي عدد الحالات المشتبه في إصابتها بإنفلونزا H1N1 خلال 2019 بلغت 7.364 حالة توفي منها 310 حالات، فيما بلغ عدد الحالات المشتبه بها في العام 2018م 8.522 حالة توفي منها 71 حالة، وبلغ عدد الوفيات في العام 2017 45 حالة من إجمالي 7.520 حالة اشتباه.

يذكر أن الوباء انتشر مؤخرًا في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وأدى إلى حالة من الفزع والرعب لدى المواطنين في ظل إهمال المليشيا للقطاع الصحي وعجزها عن تقديم أبسط الخدمات الطبية للمواطنين اليمنيين.

وفي سياق آخر، كشفت نقابة الصحفيين اليمنيين في تقرير، حصيلة الانتهاكات الممنهجة التي طالت الحريات الإعلامية في البلاد خلال العام المنصرم والتي بلغت 134 حالة.

وقال إن الانتهاكات شملت 31 حالة اختطاف و24 اعتداء ثم المحاكمات والتحقيقات بعدد 23 حالة، تلا ذلك حالات التعذيب بواقع 15 حالة ثم المنع من التغطية الصحفية وسلب الحقوق بنسبة 13 حالة، وحالتي قتل، و5 حالات انتهاكات تتعلق بمصادرة الصحف وممتلكات الصحفيين.

وبحسب النقابة، وثقت 15 حالة تعذيب طالت الصحفيين المختطفين بصنعاء، الذين تعرضوا للضرب والتعذيب الجسدي والمعنوي وحرموا من حق التطبيب والتغذية الجيدة، ويعانون حالة صحية صعبة في ظروف اعتقال قاسية.

كما تم التأكد من 24 حالة اعتداء طالت الصحفيين والمصورين ومقار إعلامية ومنازل صحفيين، منها 10 حالات شروع بالقتل بنسبة 42% من إجمالي الانتهاكات، و8 حالات اعتداء بالضرب على الصحفيين بنسبة 33%، و6 حالات اعتداء على مقار إعلامية ومنازل صحفيين بنسبة 25% من إجمالي الاعتداءات.

ووفقا لتقرير النقابة رصد 23 حالة محاكمة واستدعاء للصحفيين منها 22 حالة قامت بها مليشيا الحوثي.

وجددت نقابة الصحفيين مطالبتها الدائمة للمليشيا الحوثية بإطلاق سراح جميع الصحفيين المختطفين وإيقاف مسلسل التنكيل بهم، وجرجرتهم في محاكمات هزلية تتنافى مع مبادئ العدالة وقيم الحرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *