انقرة – وكالات
أظهرت بيانات رسمية ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من المتوقع إلى 11.84% على أساس سنوي .
وتعاني تركيا على مدى عامين من أزمة مالية ونقدية حادة، دفعت بأسعار صرف الليرة التركية لمستويات متدنية، لترتفع ارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج والسلع النهائية المستوردة من الخارج، التي يستوردها التجار بالعملة الأجنبية، وتباع بالعملة المحلية، على أن يتحمل المستهلك النهائي هوامش أسعار الصرف.
ومنيت تركيا خلال العام المنتهي 2019 بالعديد من الأزمات الاقتصادية، فبالإضافة إلى تدهور قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الأخرى، ارتفعت معدلات البطالة لأرقام غير مسبوقة، فضلًا عن التضخم وارتفاع أسعار المحروقات، والمواد الغذائية الرئيسة ، كما ارتفعت معدلات الفقر وانخفضت القوة الشرائية لدى المواطنين، ووصل التراجع والتدهور الاقتصادي لدرجة الأزمة الخانقة.
وانتقدت وكالات التصنيف الدولية البرنامج الاقتصادي للحكومة التركية، مشيرة إلى أنه كان بمثابة استدعاء لخطط قديمة فشلت الحكومة في تنفيذها، فضلاً عن استمرار عجزها عن تحقيق تقدم عبر البرنامج الجديد.
ومؤخرا ذكر تقرير لوفد من خبراء صندوق النقد الدولي زار تركيا، أن اقتصادها يعاني من مخاطر، فيما تواصل إفلاس العديد من الشركات التركية على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تلاحقها، حيث شهدت إعلان مئات الشركات تقدمها للقضاء بطلب تسوية إفلاس لإعادة جدولة مديونياتها أو إعلان إفلاسها، هربا من ملاحقات الدائنين، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي أصبحت تعصف بها ، كما كشفت وزيرة التجارة عن إغلاق أكثر من 15 ألف شركة محلية وأجنبية في دليل جديد على فشل السياسات الاقتصادية لنظام أردوغان.
