الرياض – البلاد
رفعت وزارة الإسكان مستهدفاتها في مجال توفير وحدات الإسكان التنموي المرتبطة ببرنامج الضمان الاجتماعي إلى 200 ألف وحدة سكنية خلال العام الحالي 2020، لافتة إلى أن ذلك يمثل تحدياً كبيراً ويتطلب تكامل جميع الجهات ذات العلاقة لتحقيقه، ومنها المنشآت المتخصصة في التشييد من مطورين وشركات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى الجمعيات المتخصصة بالإسكان وغيرها.
وأشار عبدالله المويهي، مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية، إلى أن مبادرة الإسكان التنموي تهدف لتوفير وحدات سكنية قائمة على مبدأ حق الانتفاع بما يساهم في تحسين المستوى المعيشي للمستفيدين الأشد حاجة المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي وبوابة الإسكان بالتعاون مع القطاع غير الربحي وبرامج المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، بالإضافة إلى التمويل الحكومي، مشيرة إلى أن المبادرة تتضمن عدة مسارات أبرزها مسارات لتوفير المنتجات السكنية، أبرزها مشاريع البيع على الخارطة التي يقوم بها المطورون العقاريون والمقاولون ومشاريع منصة بناء والشركات المتخصصة في التشييد، وعلى وجه الخصوص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الجمعيات الإسكانية وملاك العقارات.
من جانبه أكد صالح الدوسري، نائب رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بالغرفة، أن الوصول إلى 200 ألف وحدة إسكان تنموي خلال عام واحد يمثل تحديا كبيرا، ولكنه ليس مستحيلاً مع التسهيلات التي تقدمها وزارة الإسكان للملاك والمطورين، لافتاً إلى أن تطور برامج البيع على الخارطة والرقابة على جودة المشاريع، ومتابعة جودة البناء إلكترونيا واعتماد كود البناء الوطني، ستدعم الخروج بمشاريع إسكان ذات جودة عالية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، كما ستساهم الجمعيات الاجتماعية ذات الطابع العقاري والإسكاني في دعم هذا التوجه.
