البلاد – رضا سلامة
تتوالى اعترافات النظام الإيراني بوصول البلاد إلى تدهور اقتصادي غير مسبوق مع استمرار سياسة الضغط الأقصى الأمريكية، واقتراب الموعد النهائي الذي حددته مجموعة العمل المالي الدولية(FATF) لإيران لاتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي سيترتب على تجاوزه إعادة النظام إلى القائمة السوداء، وما يتبع ذلك من عقوبات ستفاقم حدة أزماته.
وأقر قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أمس الخميس، في حديث لوكالة “تسنيم” الإيرانية بأنه “لا أموال في البلاد للحرب”، في إشارة إلى امتداد تأثير العقوبات الأمريكية إلى الحد من قدرات النظام العسكرية على خوض حرب جديدة، بعدما تسببت تدهور الاقتصاد وضاعفت معدلات الفقر والتضخم والبطالة.
وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد قال الثلاثاء الماضي إن طهران خسرت 200 مليار دولار بسبب العقوبات الأمريكية، وعدم تمكنها من إدخال عائدات النفط والعملة الصعبة خلال العامين الماضيين.
وأضاف لوكالة “إيسنا” الإيرانية أن هذا المبلغ يشمل عائدات بيع النفط وكذلك اعتمادات خارجية بمبلغ 100 مليار دولار أخرى، مشيرًا إلى التأثير القوي للعقوبات وسياسة الضغوط القصوى الأمريكية، وموكدًا: “نواجه حاليا أسوأ انواع العقوبات، والمرء لا يستطيع الاستمرار دون الماء والطعام مهما كان قويًا”.
وفي وقت سابق برر روحاني عدم وفائه بوعوده الانتخابية بأنه أطلقها عندما كانت البلاد في حالة السلم، والبلاد حاليا في حالة حرب، قائلًا أن “من ينتقدون الحكومة يعلمون أن ظروفنا الحالية ليست كما هي قبل 3 سنوات، نحن في حالة حرب”.
• القائمة السوداء
وفيما نظام الملالي مضطرب ویدور في دوامة الأزمات الاقتصادية والسياسية، عقب تصاعد الاحتجاجات ضده في الداخل والعراق ولبنان ودول الإقليم، اقترب الموعد النهائي الذي حددته مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل لإيران، لاتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق إجراءات المجموعة في هذه الملفات خلال أقل من شهرين، وإلا ستواجه بإجراءات مضادة.
وقالت المجموعة، التي تتخذ من باريس مقرًا، إنها في الوقت الحالي تلتمس من أعضائها طلب فحص المعاملات مع إيران وإجراء عمليات تدقيق خارجي أكثر صرامة لشركات التمويل التي تعمل في البلاد.
وأضافت أنه إذا لم تقر إيران، قبل نهاية فبراير المقبل، اتفاقية باليرمو وأخرى لمكافحة تمويل الإرهاب بما يتماشى مع معايير (فاتف)، فإن المجموعة ستلغي بالكامل تعليق تدابير مضادة وتدعو أعضاءها وتحث جميع الولايات القضائية على تطبيق إجراءات فعالة بما يتماشى مع التوصية رقم 19.
وتبدو فرص التزام إيران في غضون أقل من شهرين ضئيلة، وسيترتب على تجاوز المهلة النهائية إعادة النظام إلى القائمة السوداء، وما يتبع ذلك من عقوبات كمقاطعة فروع بنوكه في الخارج وإغلاق الحسابات المصرفية لجميع حاملي جوازات السفر الإيرانية وتعطيل المعاملات التجارية، مما سيشعل أسعار الدولار وجميع السلع الأخرى.
