جدة – البلاد
تطلق المملكة اليوم برنامجا طموحا لتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية .
وطبقا لمعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ، يتضمن البرنامج أكثر من 330 مبادرة ، ستحقق أكثر من ثلث مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسيتم طرح مشاريع جاهزة للتفاوض من خلال صفقات تفوق قيمتها 70 مليار ريال وهذه الدفعة الأولى من الاستثمارات، ويطمح البرنامج إلى استقطاب 1.6 ترليون ريال من الاستثمارات، في الوقت الذي انطلقت فيه قاطرة التنمية وباستثمارات ضخمة في قطاعات عدة في مقدمتها السياحة والمدن الانتاجية والترفيهية الذكية.
تتجه المملكة إلى إصدار نظام جديد للاستثمار للعمل به قريبا، سيضع قواعد مفتوحة وأكثر شفافية وتحفيزا للاستثمارات الأجنبية على ضوء الموافقة السامية على إقرار وثيقة مبادئ سياسة الاستثمار في المملكة، والتي تستهدف انجاز نحو 150 مشروعا استثماريا برؤوس أموال ضخمة عبر شراكات عالمية وشركات عالمية رائدة في قطاعات: السياحة والثقافة والترفيه والاتصالات وتقنية المعلومات والطاقة والمياه والرعاية الصحية والمعادن والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة الأساسية التحويلية والمكملة والقطاعات الناشئة ، بما يسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي وتنويعها وفق “رؤية 2030” الطموحة.
في هذا السياق من الثقة العالمية في قوة الاقتصاد السعودي ، نشير إلى النجاح الكبير للنسخة الثانية من مبادرة مستقبل الاستثمار، التي انعقدت مؤخرا في الرياض برعية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومشاركة أكثر من 400 مستثمر ومائة متحدث، ولقاء سموه مع عدد من رؤساء الصناديق السيادية والشركات الصناعية والتقنية في عدد من دول العالم، وما حصدته المملكة بتوقيع اتفاقات شراكة اقتصادية ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول والمؤسسات والشركات، بلغت 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم، زادت قيمتها الإجمالية على 55 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وكان وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية الدكتور عائض العتيبي ، قد أوضح قبل أيام بأن صدور الأمر السامي والقاضي بالموافقة على إقرار وثيقة مبادئ سياسة الاستثمار في المملكة، والتأكيد على تبني أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، سيسهم في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة الناتج المحلي ويحقق التنوع الاقتصادي المنشود.
لقد تضمن توجيه المقام السامي – طبقا للدكتور العتيبي في تصريحه لـ “واس” التأكيد على مراعاة المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار بالمملكة؛ المتمثلة بالآتي:
– ضمان المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين.
– ضمان الحماية لممتلكات جميع الاستثمارات وفقاً لما تقضي به الأنظمة في المملكة.
– تعزيز استدامة الاستثمارات واتخاذ اجراءات واضحة وشفافة للتعاون مع شكاوى المستثمرين.
– تقديم الحوافز الاستثمارية عند الحاجة وتعزيز الشفافية الكاملة في منحها وإعداد قائمة بحوافز الاستثمار ومنحها وفقاً لمعايير عامة وواضحة وغير تمييزية.
– المحافظة على المعايير البيئية والاجتماعية لضمان التزام المستثمرين السعوديين وغير السعوديين بقواعد العمل والصحة والسلامة البيئية على النحو المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.
– تيسير الإجراءات المتعلقة بدخول الموظفين غير السعوديين الفنيين والإداريين وأسرهم وأقامتهم لغرض المشاركة في الأنشطة ذوات العلاقة بالاستثمار الأجنبي وفقاً لأنظمة المملكة والتزاماتها.
– نقل وتوطين العلوم والتقنيات الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لالتزامات المملكة الدولية.
وبذلك يتضمن النظام جميع حقوق المستثمرين الأساسية وسيضمن لهم الحماية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يتماشى مع التزامات المملكة في معاهدات الاستثمار الدولية المصدق عليها.
مشاريع استراتيجية
تشهد المملكة حزمة من المشاريع العملاقة في قطاعات حيوية عدة ستمثل ركائز قوة لاقتصادها ، وأطلقت إشارة البدء فيها لاستقبال الاستثمارات المحلية والخارجية الضخمة ، ومنها مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) التي ستسهم في دعم الصناعات التحويلية في المملكة ودعم الناتج المحلي إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني بـ 22 مليار ريال، ويسهم في تأمين أكثر من 100 ألف وظيفة.
كذلك المشاريع السياحية التي أعلنها صندوق الاستثمارات العامة ، ليجعل من قطاع السياحة في مقدمة القطاعات التي تعول عليها المملكة في المستقبل ضمن خطة شاملة تستهدف تنويع الاقتصاد ، وتستهدف المملكة بهذه المشاريع استقطاب السياح السعوديين وتحويل وجهتهم بديلا عن السفر للخارج ، وكذلك جذب السائحين من مختلف دول العالم.
القدية
يمثل مشروع “القدية” الذي وضع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز حجر الاساس له ، وجهة ترفيهية واجتماعية نوعية وصف بأنه المشروع الترفيهي الحضاري الأضخم من نوعه في العالم، حيث بدأ العمل في مراحل المشروع الذي يستهدف اضافة نحو 17 مليار ريال سنويا للاقتصاد الوطني، وتوفير حوالي 30 مليار دولار ينفقها السعوديون كل عام على السياحة والترفيه بالخارج ، كما يوفر المشروع 57 ألف فرصة عمل.
كنوز البحر الأحمر
أيضا إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق (مشروع البحر الأحمر) السياحي على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالًا وتنوعًا في الأرض والمناخ والشعاب المرجانية البحرية، وذلك بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة، لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه ، وتم تحديد الربع الثالث من عام 2019، وهو موعد وضع حجر الأساس.
ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع البحر الأحمر في الربع الأخير من عام 2022 وخلال هذه المرحلة سيشهد المشروع تطوير المطار، والميناء، وتطوير الفنادق والمساكن الفخمة، بالإضافة إلى الانتهاء من المرافق والبنية التحتية، كما سيتم تجهيز خدمات النقل مثل القوارب، والطائرات المائية، وغيرها من الخدمات التي تساعد في تميز المشروع .
ويتوقع أن يساهم المشروع في زيادة إجمالي الناتج المحلي في المملكة بمعدل 15 مليار ريال سنوياً وتوفير آلاف من فرص العمل التي تقدر بحوالي 35 ألف فرصة عمل بمجرد اكتمال تطوير المشروع لذي سيحقق مجموعة فريدة وواسعة من تجارب الزوار على سبيل المثال الشمس والرمال البيضاء والماء من جزر وشواطئ وبحر وضيافة، و المغامرات والرياضة كالأنشطة الترفيهية والرياضية في المشروع من رياضات مائية وغوص وتسلق للصخور والمنطاد ورياضات الغولف والتنس وكرة القدم ،والصحة والاستجمام بطابع عالمي من الرفاهية والاسترخاء.
نيوم المدينة الذكية
ومن القفزات الكبرى لمعالم مستقبل التنمية والاقتصاد السعودي خلال السنوت القادمة ، المشروع الحلم “نيوم” الذي كمنطقة استثمارية تجارية وصناعية وسياحية على الساحل الشمالي الغربي من البحر الأحمر ، والذي تبلغ تكلفته (500 مليار دولار) بمساحة إجمالية تصل إلى 26500 كيلومتر مربع. تمتد من شمال غربي المملكة، ويشتمل على أراض داخل الحدود المصرية والأردنية. ووفقا للمشروع ستقوم المملكة بإنشاء 7 نقاط جذب بحرية سياحية ما بين مدن ومشروعات سياحية في نيوم، بالإضافة إلى 50 منتجعا و4 مدن صغيرة في مشروع سياحي منفصل بالبحر الأحمر، وتنتهي المرحلة الأولى من المشروع في 2025.
* آمالا “ريفيرا الشرق”
وأيضا على ساحل البحر الأحمر وضمن هذه المنظومة غير المسبوقة مشروع “أمالاً” ليمثل الوجهة السياحية فائقة الفخامة ، حيث سيغير مفهوم جديد كلياً للسياحة الفاخرة المتركزة حول النقاهة والصحة والعلاج، وتوصف منطقة المشروع بكونها “ريفيرا الشرق الأوسط” نظراً لكونها امتداداً طبيعياً لمناخ البحر الأبيض المتوسط المعتدل.
وسيوفر المشروع فرصة استثنائية للمستثمرين والمشغلين من القطاع الخاص لتمويل أعمال التطوير والتشغيل لمرافق المشروع المختلفة. ومن المتوقع وضع حجر الأساس في الربع الأول من عام 2019 وافتتاح المرحلة الأولى في نهاية عام 2020، وسيتم الانتهاء من كامل المشروع بحلول العام 2028. وستكون “أمالا” محركا مهما للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، ومحفزا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل على الساحل الشمالي الغربي للمملكة العربية السعودية بما يتوافق مع رؤية 2030، مع تعزيز الحفاظ على الثقافة والحفاظ على البيئة والاستدامة.
ويتوقع أن يوفر “أمالا” حوالي 22 الف فرصة عمل في قطاعات الضيافة والسياحة والترفيه والبيع بالتجزئة، بالإضافة إلى الفرص التي تم توفيرها في مجالي الإنشاءات والصناعات الفرعية.
ويقوم “أمالا” على 3 ركائز أساسية هي: الصحة والنقاهة والرياضة، الفن والثقافة، البحر والشمس وأسلوب الحياة. ويتم تطوير كل من هذه الركائز بما ينسجم مع معايير عالمية حقيقية تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم. كما تمتاز “أمالا” بتنوع عروضها التراثية والطبيعية، حيث يتيح للضيوف زيارة مواقع تاريخية مذهلة مثل “مدائن صالح” و”العلا”، عدا عن فرصة استكشاف الشعاب المرجانية الفريدة للبحر الأحمر والتي تعد واحدة من أقدم المنظومات البيئية في العالم التي لا تزال تحتفظ بجمال طبيعتها.
وهكذا أصبح صندوق الاستثمارات العامة عنواناً رئيسياً للاستثمارات على مستوى العالم، تبحث الدول والشركات والبنوك الدولية عن الشراكة مع مشاريعه الاستثمارية العملاقة ذات المستقبل الواعد ، حيث يجد المستثمرون في المملكة بموقعها المتميز بين أوروبا وآسيا وأفريقيا ،أرضاً خصبة يحققون فيها أهدافهم الاستثمارية، لأهميتها كعضواً في مجموعة العشرين، واقتصادها الأكبر والأكثر نجاحاً في المنطقة ، وتستهدف أن يصل حجم صندوق استثماراتها عام 2030 إلى تريليوني ريال.
