الرياض- البلاد
نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، ثاني جلسات مبادرة “ديوانية المعرفة” تحت عنوان “ميزانية 2020 وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة” وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، بحضور عدد من القيادات والخبراء المتخصصين في القطاعين المالي والاقتصادي.
وأكد رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز بن صالح الفريح، أن انعقاد الجلسة يأتي بالتزامن مع انعقاد ملتقى ميزانية 2020م، وبعد إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للميزانية العامة للدولة، التي ركزت نفقاتها بشكل كبير على المجالات، التي تحقق التنمية الشاملة واستفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها.
وبيّن أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعدُّ ذات ركيزة أساسية تُسهم بدورها في دعم اقتصاد المملكة، وتعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، مؤكداً استمرار الحكومة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتنويع مصادر الدعم المالي لها، إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الأهداف المرجوة؛ لتعزيز وتمكين هذا القطاع لتحقيق مساهمة أكثر في الناتج المحلي والمساعدة على توظيف المواطنين بشكل أكبر، وذلك في ظل برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة، الهادف إلى تنويع مصادر الدخل.
عقب ذلك، قدّم محافظ الهيئة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، عرضاً عن الهيئة استعرض فيه أهدافها بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته؛ وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى السعي لرفع إنتاجية المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م، مشيرا إلى دعم “منشآت” في إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وكذلك تفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في هذا القطاع.
وعقدت جلسة حوارية تحت عنوان “ميزانية 2020 وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة”، بمشاركة المهندس صالح الرشيد، ورئيس مجلس إدارة برنامج كفالة الدكتور فهد الشثري، والرئيس التنفيذي لمركز تحقيق الإنفاق المهندس عبدالرزاق العوجان، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض عجلان العجلان. وناقش المشاركون عدداً من المحاور ذات العلاقة ومنها ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار وأثرها على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والخدمات والبرامج المقدمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأثرها في رفع إنتاجية المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
