الرياض- البلاد
قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان إن المالية العامة حققت إنجازات فيما يتعلق بكفاءة الإنفاق، مؤكدا أن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 تمضي قدماً. وأشار خلال مشاركته في أعمال جلسات ملتقى الميزانية الذي تنظمه الوزارة بمشاركة عددٍ من الوزراء والمسؤولين، إلى مشاركة القطاع الخاص خلال عام 2019 في تنفيذ العديد من المشارع وتشغيلها، مما وفر على الميزانية العامة الإنفاق على هذه المشاريع، ووفّر فرصاً كثيرة للقطاع الخاص، مما نتج عن ذلك انتهاء السنة المالية 2019 بحجم إنفاق 1048 مليار ريال،إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وأكد أن وزارة المالية مستمرة في التزامها بصرف المستحقات خلال 60 يوماً، والتزمت خلال الفترة الماضية بمدة أقل بما يعادل 99 % من المستخلصات في القطاع الخاص في أقل من 30 يوماً وليس 60 يوماً ، مبينا أن الوزارة تراجع باستمرار أسباب الإشكاليات التي قد تكون بين المقاول أو المورد أو الجهة الحكومية وتسعى إلى حلها. من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري أن العام الحالي شهد نقلة نوعية لميزان المدفوعات، وهو إحدى الأدوات وأهمها حيث أنه يعنى بالتنويع الاقتصادي بجميع أفرع خدمات الاستيراد والتصدير والاستثمار وغيرها، لافتا النظر إلى أن عام 2019 مهم جداً، حيث تم خلاله بناء قاعدة بيانات كبيرة تدعم اتخاذ القرار وتدعم السياسات التي هي محور تصميم ميزانية 2020،
مبيناً أن ميزانية 2020 مبنيةً على بينات وعوامل محددة تعني بأحداث واضحة مثل إيجاد وظائف للمواطنين والمواطنات ودعم المحتوى المحلي، ورفع كفاءة الإنفاق وغيرها. كما أوضح محافظ مؤسسة النقد العربي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي أن هناك أربعة نشاطات في القطاع الخاص نمت بمعدلات تتجاوز 4 إلى 6 %، وأن أحد محركات النمو هو وجود السيولة النقدية من القطاع المصرفي وأحدها هو الإقراض العقاري الذي حقق نمواً كبيراً، مبينا أن قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة نمت بنسبة تجاوزت 8 % وأصبحت قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل 6.2 % بينما كانت 2% .
