أكدت اجتماعات فيينا لمنظمة أوبك وشركائها من المنتجين خارجها، تماسك أطراف اتفاق خفض الإنتاج القائم منذ يناير الماضي لدعم أسعار النفط وتفادي التخمة في المعروض، فهذا الاتفاق يستهدف الوصول بالسوق النفطية إلى حالة من التوازن الذي يحقق مصالح الدول المنتجة والدول المستهلكة على السواء، بتوفر عدالة سعرية لهذه السلعة الاستراتيجية التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي وتمثل قاسما مشتركا لمصالح العالم، خاصة وأن السوق تعرضت لهزات عديدة ولاتزال بين فترة وأخرى تحت ضغط طفرات الانتاج الصخري والمخزون الأمريكي وأزمات مستجدة طال أمدها ويتسع مداها كحرب الرسوم من جانب واشنطن مع بكين وعواصم أخرى.
على مدى عقود وإلى اليوم ومستقبلا، يتأكد الدور الاستراتيجي للمملكة في توازن السوق النفطية ومصالح الاقتصاد الكوني، من خلال مكانتها الأهم وسياستها النفطية المتزنة، وحرصها التنسيق لأجل حدود السعر العادل وفق مستويات العصر التي ترتفع فيه تكلفة الانتاج والتشغيل لكل شيء في العالم.
من شأن القرار الجماعي لدول أوبك والدور الريادي للمملكة بها، ومعها المنتجون المستقلون وفي مقدمتهم روسيا، المحافظة على استمرار هذه الضمانة المهمة، وهو ما أكد عليه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأن تحالف المنتجين ركز على بحث أفضل قدر ممكن من خفض الإنتاج، والجاهزية لاتخاذ كل الإجراءات التي تدعم السوق وتعزز التعاون، واستمرار مراقبة العوامل المؤثرة في السوق وبخاصة نمو الاقتصادي العالمي.
