واشنطن: حكومة طهران تعج بالفاسدين .. خذوا خامنئي مثالاً

واشنطن ــ وكالات
نشرت وزارة الخارجية الأمريكية سلسلة تغريدات على “تويتر”، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، تنتقد فيها الفساد المستشري في إيران.
وقالت: إن حكومة طهران مليئة بالفاسدين المنافقين، محملة إياها مسؤولية الفساد المستشري في البلاد.
وأضافت الخارجية الأمريكية: لسوء حظ الشعب الإيراني أن الحكومة تعج بالفاسدين الخبثاء والمنافقين… خذوا مثالاً خامنئي”، وتابعت: “هذا الرجل يملك صندوقا احتياطيا يقدر بالمليارات، معفى من أي ضريبة”.
وتابعت : “رجل الدين الذي يعتبر مبجلاً يلتهم ممتلكات وحقوق الأقليات الدينية، ليمول مليشيا الحرس الثوري الإيراني”.
ويعد الحرس الثوري، المسؤول المباشرة عن تمويل لوجيستي ومالي لمليشيات طائفية متعددة في بلدان مجاورة، مثل اليمن وسوريا والعراق ولبنان، دون وجود أدنى درجات المحاسبة؛ سواء حكوميا أو برلمانيا، ضاربا عرض الحائط بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تجرم تمويل الإرهاب.
يذكر أن تقارير مفصلة، كانت كشفت في وقت سابق حجم الأموال التي تنفقها إيران على المليشيات في عدد من البلدان العربية والتي بلغت حد الـ850 مليون دولار.
وفصلت التقارير خط سير هذه الأموال التي أكدت أن 150 مليون دولار سنويا تذهب للمليشيات الموالية لها في العراق، وما يقارب الـ700 مليون دولار تذهب لتنظيم حزب الله الإرهابي.
وتشهد إيران منذ أسابيع مظاهرات عمالية في عدد من المناطق؛ لاسيما الأهواز ضد السياسات الاقتصادية والأوضاع المعيشية الصعبة، مطالبة بوقف ضخ أموال في نشاطات عسكرية مشبوهة خارج إيران.
في غضون ذلك، حذرت تقارير استخباراتية من أن إيران “وسعت بشكل كبير” نطاق تجاربها الصاروخية، لتشمل صواريخ يمكنها الوصول إلى أراض أوروبية، وأن زيادة التجارب تشير إلى مضاعفة عمليات إطلاق القذائف التجريبية.
وأظهرت وثائق، حصلت عليها صحيفة “دي فيلت” الألمانية من أجهزة استخبارات غربية، أن إيران قامت بتوسيع أنشطة الاختبار بشكل ملحوظ، وأن عدد اختبارات الصواريخ الباليستية قد تضاعف، وهو ما يمثل انتهاكا لقرار الأمم المتحدة بشأن الاتفاق النووي.
وأشارت تحقيقات أجهزة الاستخبارات إلى أنه في عام 2018 وحده، أطلقت إيران ما لا يقل عن 7 صواريخ متوسطة المدى لأغراض تجريبية، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 5 صواريخ قصيرة المدى وقذائف كروز، التي يمكن أن يشكل استخدامها انتهاكا للإطار القانوني الدولي للاتفاق النووي.
والاتفاق الذي أبرمته إيران في عام 2015 مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا إلى جانب ألمانيا، يتألف جزئياً من “القرار 2231” الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وينص القرار على مطالبة إيران “عدم الانخراط في أنشطة تتعلق بالقذائف الباليسيتة المصممة لاستخدام أسلحة نووية”، وتشمل أيضاً “عمليات إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية”.
وأجرت إيران اختبارات على الأقل على 3 نماذج مختلفة من الصاروخ متوسط المدى طراز “شهاب -3” منذ بداية العام، وفقاً للمعلومات التي أكدتها “دي فيلت” مع مصادر مختلفة.
ورصدت الاستخبارات الغربية ما لا يقل عن عمليتي إطلاق لنموذجين مختلفين من صاروخ كروز “قيام-1″، وصاروخ واحد على الأقل من طراز “خرمشهر” متوسط المدى، كما تم إطلاق 5 صواريخ أخرى على الأقل قصيرة المدى طراز “ذو الفقار”، وصاروخ واحد من نوع سكود.
ولفتت إلى أن إيران أطلقت 2 من هذه الصواريخ في سوريا، لكن الاستخدام في العمليات القتالية يمكن أن يخدم أيضا عمليات اختبارها وتطويرها.
وأوضحت أن جميع هذه القذائف تلبي معايير نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف “إم تي سي آر” للأسلحة، التي يمكن استخدامها كنظام إيصال لأسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك القنابل النووية، والصواريخ المتوسطة المدى المستخدمة، قادرة على الوصول إلى دول جنوب شرق الاتحاد الأوروبي.