الرياض- البلاد
تتجاوز العلاقات السعودية الإماراتية مفهوم العلاقة بين دول الجوار، إلى رؤية متقدمة لبناء المستقبل الأكثر نماء وازدهارا، وقوة التأثير على مختلف الأصعدة وتجاه التحديات وكافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتحرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان – حفظهما الله – على توثيق وتعزيز العمل المشترك بما يحقق المزيد من الرخاء والنماء للبلدين والشعبين الشقيقين، والتنسيق والتعاون والتشاور المستمر حول المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التصدي لخطر التطرف والإرهاب، والقوى والأطراف الداعمة له، ومواجهة التدخلات الخارجية في دول المنطقة.
ويجسد اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسمو ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، حرص قيادتي البلدين واهتمامهما بمستقبل مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وتعطي دليلًا واضحًا على إيجابية وعمق العلاقات الاستراتيجية وتجذرها، وتؤكد وحدة المصير والمستقبل المشترك.
مجلس التنسيق قاطرة الشراكة
ويعتبر مجلس التنسيق السعودي الإماراتي نموذجًا فريدًا واستثنائيًا للتعاون الاستراتيجي والريادة على مستوى المنطقة، وتحقيق التكامل من خلال الشراكات السياسية والاقتصادية الوثيقة، ما يعود بالنفع ليس فقط على البلدين والشعبين الشقيقين، بل يقود قاطرة التعاون الخليجي، ويقدم المثال الحي للتعاون العربي، ويضع البلدين في المكانة اللائقة بهما عالميا.
ويؤكد الاجتماع الثاني للمجلس استمرارية العلاقات الأخوية بين البلدين، ويسلط الضوء على إنجازاتهما المشتركة، ويعزز التكامل السياسي والاقتصادي والتنموي والبشري الحالي والمستقبلي بينهما، وهو ما يعود بالرخاء والسعادة على شعبيهما، ويواكب روح العصر ومتطلباته، ويستجيب لتحدياته التي لا تعترف إلا بالتكتلات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية الكبرى.
وتعد العلاقة التجارية والاقتصادية بين السعودية والإمارات الأكبر بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، وقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام بين الدولتين نحو 29,4 مليار دولار خلال عام 2018.
وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية في دولة الإمارات 35 مليار درهم، كما بلغ عدد المشروعات الإماراتية في السعودية نحو 114 مشروعًا، مقابل 206 من المشاريع السعودية في دولة الإمارات.
مبادرات ومشروعات استراتيجية
يهدف المجلس لبناء منظومة تعليمية فعالة، قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان، لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية، والتركيز على مجالات التعليم العالي، والأبحاث، والتعليم العام، والتعليم الفني، مما يبشر بنهضة علمية وتعليمية واعدة تعزز الثقة في المستقبل، وتفتح آفاق الإبداع والابتكار والاختراع والتميز أمام الأجيال الشابة من أبناء الدولتين.
ويركز مجلس التنسيق في تنفيذ مبادراته ومشروعاته الاستراتيجية على إيجاد الحلول المبتكرة، والاستفادة من الأفكار المبدعة، واستثمار مميزات الذكاء الاصطناعي التي توفرها التقنية، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة، بما يعزز التكامل في المنظومة الاقتصادية المشتركة، ويخدم الأهداف التنموية لكلا البلدين، ويحقق رفاه ورخاء مواطنيهما.
وفي هذا الإطار يحقق مجلس التنسيق السعودي الإماراتي نتائج ملموسة في مختلف القطاعات والأعمال، ويقدم دعماً لا محدوداً للقطاعات ذات الأولوية، لضمان الاستغلال الكامل لطاقاتها، ويعمل بخطى حثيثة لتنمية المهارات وبناء الكوادر وتطوير الكفاءات، وخلق فرص العمل للمواطنين في مختلف الصناعات.
ويعد القطاع السياحي أحد الركائز المشتركة في خطط المملكة للتقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة ، وفي هذا يهدف المجلس لزيادة إسهام قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني للبلدين، وتعزيز حركة السياحة البينية، من خلال تأسيس نظام التأشيرة السياحية المشتركة، ووضع آليات تسهيل إجراءات تنقل السياح بين الدولتين، من خلال إدارة موحدة لإصدار التأشيرة السياحية المشتركة.
كما يستهدف مجلس التنسيق تطوير الاستفادة من صناعة النفط والبتروكيماويات، من خلال مشروع إنشاء مصافي مشتركة ومجمعات بتروكيماويات في الأسواق النامية، ومن أبرزها الهند، لتأمين منافذ جديدة لمبيعات النفط في الأسواق المتوقع نموها خلال العقود المقبلة، وتصدير الفائض منها للأسواق العالمية.
ويعمل المجلس على توفير الوقاية لشبكات المعلومات والبيانات في الدولتين، وتأمينها من الهجمات السيبرانية التي تستهدفها، من خلال التعاون في مجال التقنيات الحديثة لأمن المعلومات، وهو ما يدعم جهود تعزيز الأمن السيبراني، ويوفر فضاءً سيبرانيًا موثوقًا للبلدين، يؤمن تبادل المعلومات والخبرات.
كما يحظى الشباب بين أولويات مجلس التنسيق بأهمية قصوى، تتجسد في مبادرة تأسيس مجلس الشباب السعودي الإماراتي، لتعزيز الشراكة بين شباب البلدين، وإيجاد البيئة الملائمة لتبادل الأفكار والخبرات، واستثمار طاقاتهم لخدمة المجتمع ورؤى البلدين، مما يرفع مستوى الوعي بين الشباب، ويحقق التعارف والتقارب والتفاهم، ويسهم في تطوير قدرته على صنع القرارات، ويساعد في إنشاء مجتمعات مستدامة للأجيال القادمة.
موقف موحد ومواجهة التحديات
تحولت العلاقات الثنائية بين البلدين خلال العقد الأخير إلى نموذج لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الدول العربية، ومثالًا على الوعي المشترك بطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية المحيطة، وأهمية التعامل معها بسياسات ومواقف متسقة ومتكاملة.
وتؤمن دولة الإمارات بأن المملكة العربية السعودية تشكل صمام أمان الأمة وحاملة راية الدفاع عن مصالحها ضد جميع الأطماع والمشاريع التي تهدف إلى شق وحدة الصف العربي.
وبالنظر إلى الرصيد الكبير من العمل المشترك، يتجلى إسهام المملكة والإمارات في قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطابق المواقف تُجاه القضايا العربية والتحديات والتطورات التي شهدتها المنطقة العربية، كالقضية الفلسطينية والوضع في مصر وسوريا والعراق واليمن، والعلاقات مع إيران في ظل احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، علاوة على موقفهما المتطابق من الغزو العراقي لدولة الكويت، إضافة للتدخل الإيراني في الشؤون البحرينية.
ويحسب للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات أنهما كشفتا الأدوار التخريبية التي تقوم بها إيران في زعزعة أسس الأمن والاستقرار في المنطقة ولعل مخرجات القمتين الخليجية – الأمريكية، والقمة الإسلامية – الأمريكية بالرياض في شهر مايو 2017 تؤكدان ذلك بوضوح.
وجاء التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية والذراع الإماراتية القوية مدعومًا من دول المنطقة ليسطر بداية تاريخ جديد للمنطقة يكتبه أبناؤها بأنفسهم ويبدأ بعودة الشرعية إلى اليمن وهزيمة المخطط الخارجي الذي يهدف للسيطرة على اليمن والذهاب به إلى أتون الخلافات الطائفية والمذهبية لخدمة أهداف خارجية لا يزال يراود أصحابها حلم السيطرة والهيمنة.
ونوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال رعايته – أيده الله – مؤخراً لمراسم توقيع وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بما قدمته دولة الإمارات من تضحيات جليلة في ساحات الشرف مع جنود المملكة البواسل وزملائهم في بقية قوات التحالف.
وانضم البلدان إلى الجهود الإقليمية والدولية الرامية للتصدي للتطرف والإرهاب، حيث شاركا في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش” الارهابي في عام 2014، كما تقوم المملكة والإمارات بدور محوري ورئيس في الحرب الدولية ضد التطرف والإرهاب، خاصة فيما يتعلق بالتصدي للجوانب الثقافية والفكرية، وهي جهود تحظى بتقدير المجتمع الدولي أجمع.
وفي إطار حملة منسقة من المساعدات الإنسانية العاجلة الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق، وتلبية الاحتياجات الأساسية في قطاعات الغذاء، والتغذية، والصحة، ودعم المعيشة في اليمن على مدى الأسابيع المقبلة، أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تخصيص 200 مليون دولار ضمن مبادرة إمداد، تأكيدًا على الدور الإنساني الذي توليه دول تحالف دعم الشرعية في اليمن اهتمامًا كبيرًا، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
