محمد عمر – البلاد
أخطر ممارسات ما يسمى بحزب الله في لبنان، ليس فقط اعتدائه على المتظاهرين السلميين، بل ترديد عناصره شعارات طائفية وهتاف “الشعب يريد 7 أيار”، في إشارة إلى احتلال مليشيا الحزب الموالي لإيران والمصنف إرهابيًا في عدة دول لبيروت عام 2008، وفي ظل رفض الحزب لمطالب الحراك بتشكيل حكومة تكنوقراط، الأمر الذي دفع سعد الحريري للاعتذار أمس الثلاثاء عن تشكيل الحكومة الجديدة، مما جعل العديد من السياسين والمتابعين يتخوفون من محاولات الحزب لجر لبنان إلى نزاع أهلي أو طائفي، يسعى اللبنانيون إلى طرده من ذاكرتهم.
حول هذه التطورات على الساحة اللبنانية قال المحلل السياسي هشام البقلي إن لبنان كان وما يزال أرضًا خصبةً للصراعات الأهلية، وأخطرها التي تتّخد طابعًا طائفيًا في غالب الأحيان، وبالأخص عندما كانت الدول الغربية تدخل على الخط بغية تحقيق أهدافها ومصالحها الاستراتيجية، وقد زرع حزب الله مزيدًا من بذور الاحتقان والطائفية في التربة اللبنانية.
وأضاف لـ(البلاد) إن حزب الله وحلفاءه يرفضون الحلول المحققة لمطالب الشعب، لذلك قد تشهد الأيام القادمة تصاعد وتيرة الأحداث، معتبرًا مسألة الحرب الأهلية ليست مستبعدة تمامًا؛ فلبنان بيئة خصبة لهذا الأمر نظرًا لحالة التقسيم المختلفة سواءً على أسس دينية أو عرقية، وتلك الأمور يتم استغلالها بشكل سريع وقوي حتى يكون هذا الأمر ورقة ضغط على لبنان.
ونوه” المحلل السياسي” إلى أن أفضل الحلول للأزمة اللبنانية تكمن في تنظيم بنية اقتصادية جديدة تساعد في نمو وازدهار الاقتصاد، وتسهّل فتح جميع القنوات مع الدول المجاورة كأساس لتطور الاقتصاد، بدعم غير مشروط بالتبعية السياسية لأي دول خارجية، وهذا ما يخلق أرضية اجتماعية موحّدة للمجتمع وبعيدة عن النزاعات الطائفية المصطنعة، وهذا لا يتمّ إلا من خلال إرادة الشعب مترافقة مع إرادة السلطة، وفي هذه الحالة من الممكن أن يقدّم لبنان مفسه نموذجًا للإدارة الجيدة للتعدد والتنوع.
• الاقتصاد الموازي
من جابه قال الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الأمر يستلزم جلسات حوار مجتمعي بصورة عاجلة مع المحتجين؛ للتعرف على مطالبهم والوصول إلى أفضل الحلول لإنقاذ البلاد، فالحوار هو دائمًا الطريق الأسلم والخطوة الأولى لإنقاذ لبنان والوصول إلى أفضل النتائج.
وأضاف أن الحوار يجنب لبنان نزاعا أهليا أو طائفيا الذي لو حدث لرتب نتائج كارثية، أقلها تدهور الاقتصاد المتداعي أصلًا وهروب رأس المال المحلي والأجنبي.
وأشار إلى مجموعة من المخاطر الاقتصادية، التي قد يتسبب فيها النزاع الداخلي مثل انهيار الليرة وارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية، وقد يكون من أشد المخاطر ركود القطاع الخاص، وهو القطاع الذي يشكل ركيزة الاقتصاد اللبناني، محذرا من أن الانزلاق لنزاع داخلي سينشئ اقتصادا موازيا سيتوسع ويفرز قيادات ومؤسسات اقتصادية لا تتمتع بالضرورة بالأهلية والإنتاجية المرتفعتَين، ولا بالقدرة التنافسية العالية ولا تلتزم بقواعد العمل الاقتصادي المتعارف عليها،
الأمر الذي يزيد من ضعف دور القطاع الخاص، بعد أن تطغى على السوق بعض العناصر السلبية المستغلة، واستفادة مؤسسات قطاع الاقتصاد الموازي وقياداتها من كونها قريبة من مراكز قوى الأمر الواقع، وهو ما سيشكل نوعًا من الحماية الاقتصادية لها، ويعطيها أفضلية تنافسية.
