بقدر تنوع مصادر الإيرادات العامة يمتلك الاقتصاد مقومات قوته وقدرته على التنمية المستدامة واستثمار أفضل ومستمر للموارد البشرية، وهذه المعادلة الأساسية في الاقتصاد العالمي، تمثل البوصلة الأهم لرؤية المملكة 2030 التي تشهد اليوم قائمة عريضة من الأهداف الطموحة لحاضر ومستقبل الوطن والمواطن.
الأرقام دائما عنوان الحقيقة خاصة عندما تقترن بإنجازات محققة وخطط طموحة ترسي معالمها وبصماتها على أرض الواقع، وفي كلا المسارين قفزت المملكة خطوات متقدمة من خلال برنامج التحول الاقتصادي بركائزه الأساسية من القطاعات الحيوية التي تسهم بنسب متصاعدة في الناتج الوطني، وفي مقدمتها القطاع الصناعي الراسخ، وقاعدته التصديرية التي يأتي ميزانها التجاري مع كثير من الدول لصالح المملكة، حيث تصل الصادرات السعودية غير النفطية إلى نحو مائة دولة على خارطة السوق العالمية.
لاتزال الطموحات كبيرة وممتدة مع اتساع نطاق الشراكات الاقتصادية الناجحة مع الاقتصاديات الكبرى في العالم وتعكس الثقة في اقتصاد المملكة وفي رؤيتها وخططها لاقتصاد المستقبل بما في ذلك مجال الذكاء الصناعي. وفي هذا السياق جاءت نتائج المسح للنشاط الصناعي التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء على مستوى جميع مناطق المملكة وتتضمن نتائجه أكثر من تسعة عشر مؤشرًا إحصائيًّا تتعلق بخصائص ومكوِّنات المُنشآت العاملة في القطاعين الخاص والعام، وماكشفت عنه من استمرار النمو في القطاع الصناعي السعودي وايراداته التي تتجاوز 2.7 تريليون ريال، وتفاصيل طموحة لمستقبل هذه القطاعات في النهضة السعودية الحديثة.
