الرياض- البلاد
أكدت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أنها بدأت حصد نتائج التطوير الذي أجرته على آلية المشتريات العسكرية من خلال توحيد القوى الشرائية للجهات الدفاعية والأمنية في المملكة، حيث حققت الهيئة قيمة مضافة عالية لمشتريات القطاع العسكري والأمني في العديد من المجالات بوفر يبلغ حوالي 850 مليون ريال .
وقال محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي في موتمر صحفي أمس إن الهيئة استطاعت من خلال تفعيل دورها في إدارة عملية المشتريات من تحقيق قيمة مضافة في عقود المشتريات الواردة لها من مختلف الجهات العسكرية والأمنية في المملكة في عدة محاور منها المالية والتجارية والقانونية والعملياتية.
وأعلنت الهيئة في مؤتمر صحفي أمس عن إطلاق برنامج المشاركة الصناعية الذي طورته بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية والمصنعين المحليين والدوليين، حيث أكد المحافظ أن برنامج المشاركة الصناعية يعد حجر الأساس لتوطين الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة،ويوفر طرحاً مجزياً للمصنعين الذين يلتزمون بتقديم قيمة مضافة للقطاع ونقل التقنية والمعرفة وفرص تطوير للمواهب السعودية في القطاع، مشيراً إلى أن الهيئة ومنذ تأسيسها قامت بتحديد فرص لتوطين منظومات بقيمة 4 مليارات ريال ،
مؤكداً بأن نتائجها ستظهر على أرض الواقع خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وقد شهد المؤتمر الصحفي تسليم الهيئة أول مجموعة من التصاريح لعدد من الشركات تتقدمها الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة التدريع للصناعة، والشركة السعودية للتقنيات المتقدمة، وشركة سندس المتقدمة للصناعة، حيث أكد العوهلي بأن عدد المستخدمين المسجلين عبر بوابة التراخيص الصناعية قد بلغ 180 مستخدماً بإجمالي عدد طلبات التراخيص للتصنيع والخدمات وصلت إلى 95 طلباً.
وحول البحوث والتقنية أبان أنها الركيزة الثالثة للهيئة والمسؤولة عن تطوير الإمكانات المحلية من خلال إطلاق برامج تعليمية وتطبيقية لبناء الموارد البشرية واحتضان الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه جهود الأبحاث والتطوير إلى المجالات التي تلبي احتياجات القوّات العسكرية والأمنية في المملكة بالتعاون والتنسيق المباشر مع عدة جامعات ومراكز أبحاث محلية وعالمية.
وتطرق المهندس العوهلي في كلمته إلى التأثير المرتقب لتوطين الصناعات الدفاعية والأمنية في المملكة بقوله: “لا شك أن أول وأهم منافع التوطين هو تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية وأمنها القومي وجاهزيتها العسكرية والأمنية،
أما البعد الاقتصادي والاجتماعي لتوطين 50% من إنفاق المملكة العسكري فسيشمل بناء قطاع بقيمة تفوق 30 مليار ريال في عام 2030، والمساهمة في التنويع الاقتصادي للمملكة عبر دعم الناتج المحلي غير النفطي حوالي 90 مليار ريال سعودي إجمالي حتى عام 2030.
وأضاف: “سيستحدث توطين 50% من الإنفاق العسكري حوالي 40 ألف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة في القطاعات الداعمة خلال الأعوام العشرة المقبلة، وستشغل الكفاءات المواطنة النسبة الأكبر منها.
