جدة ــ واس
اعلنت وزارة المالية التزامها بسداد كل ما يردها من أوامر دفع مكتملة الإجراءات النظامية من الجهات الحكومية تخص مستحقات القطاع الخاص خلال المدة التي سبق الإعلان عنها التي لا تتجاوز 60 يوماً كحد أقصى.
وكشفت الوزارة عن الفراغ من دفع 99% من الاوامر التي تلقتها وزارة المالية خلال 60 يوماً.
ولفتت، إلى أن إجمالي المبالغ التي لم تدفع أقل من 1% وهي محجوز عليها بسبب أوامر قضائية، مبينة أنه من إجمالي المبالغ التي دفعت خلال 90 يوماً تم دفع 97% في مدة لا تتجاوز 30 يوماً. وأكدت الوزارة أن هناك نسبة قليلة من المبالغ متنازع عليها بين المقاول أو المورد والجهة الحكومية، وبالتالي لم ترفع أوامر الدفع الخاصة بها، وتخضع هذه العقود لآلية تسوية المنازعات المتفق عليها.
وأشارت، إلى أنه يحق للمقاول أو المورد في هذه الحالة اللجوء إلى آلية تسوية المنازعات التعاقدية لحل الخلاف.
وكان رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، أسامة العفالق، قد طالب في يناير الجاري، لجنة “سداد” المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لحصر مستحقات المقاولين أن تعلن نتائج الحصر ومتى سيتم سدادها.
وكشف العفالق، نهاية ديسمبر، عن وجود مستحقات لبعض المقاولين مختلف بشأنها لدى جهات حكومية تقدر مبالغها بنحو ملياري ريال.
وقالت المالية فى وقت سابق إن إجمالي أوامر الدفع المستلمة خلال السنة المالية 2018 وحتى 30 من شهر نوفمبر الماضي وصلت إلى 520.67 ألف أمر، بلغت نسبة الأوامر التي تم صرفها 97%، في حين أن 2.7% لم يصدر أمر بصرفه حتى الآن.
