الظهران – حمود الزهراني
مع إعلان أرامكو رسميا خطتها للطرح المحلي، يفتح هذا الاكتتاب الأكبر عالميا الباب أمام بيع نسبة من أسهم عملاق النفط في السوق المحلي، على أن تلي ذلك عملية طرح ثانية في بورصة عالمية في موعد لم يتحدد تاريخه بعد.
ويمثل الاكتتاب العام لأكثر شركة ربحية في العالم، حجر الزاوية في برنامج التحول الاقتصادي لتنويع مصادر الدخل غير النفطية على ضوء المستهدفات الطموحة لرؤية 2030 للمملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ويتبناها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، واستقطاب عشرات مليارات الدولارات لتمويل مشاريع ضخمة.
وأكد رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر الرميان، أن المملكة أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات ، وأن طرح أرامكو في “تداول” دليل على قدرة وعمق أسواقنا المحلية ، وخطوة مهمة لتحقيق رؤية 2030 .
وقال في المؤتمر الصحافي الرسمي حول تفاصيل الاكتتاب العام،أن الفرصة مواتية لدخول مساهمين جدد واستفادتهم من قدرات أرامكو ، موضحا أن تحديد النطاق السعري للأسهم سيتم خلال عشرة أيام على ضوء تقارير المحللين ، وبعد تحديد سعر الاكتتاب بنحو خمسة أيام سيتم إدراج السهم في تداول، مشددا على أن الحوكمة في السوق السعودية قادرة على حماية حقوق المساهمين.
من جهته قال أمين الناصر رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، إنه سيتم إعلان نشرة إصدار “أرامكو” يوم 9 نوفمبر 2019 ، مؤكدا أن الشركة قادرة على توزيع 75 مليار دولار كأرباح على المساهمين، مبينا أن مركز الشركة المالي قوي جدا حيث أعلنت في 2018 صافي أرباح بقيمة 111 مليار دولار وتدفقات مالية حرة بحدود 86 مليار دولار ،
موضحا أنه حين تم وضع 75 مليار دولار في 2020 كسقف أدنى للأرباح، تم الأخذ بعين الاعتبار رؤية الشركة لسعر معين لأسعار النفط ومستوى إنتاج معين ومعقول، حسب الأسواق العالمية، وعلى ذلك الأساس تم تحديد قدرة الشركة على دفع هذه الأرباح وتناميها مستقبلا.
محفزات للسعوديين
وحرصت أرامكو على إعلان تفاصيل ومزايا الطرح ومحفزات مهمة للتداول في السوق المحلية أولا، حيث أوضحت في بيانها أمس أن المكتتبين السعوديين الأفراد في الطرح العام ممن يحتفظون بملكية أسهمهم بشكل مستمر ودون انقطاع لمدة 180 يوما على سهم مجاني لكل 10 أسهم يشترونها عند الاكتتاب بما يصل إلى 100 سهم مجاني. وأن الطرح النهائي وعدد الأسهم المقرر بيعها ونسبتها سيتم تحديده بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.
أرباح طموحة
وفي إطار الشفافية العالية التي تنتهجها أكدت “أرامكو” بمناسبة إعلان هيئة السوق المالية إدراج أسهمها في السوق السعودية “تداول” أنها ملتزمة بتوفير توزيعات أرباح مستدامة ومتنامية على مساهميها بالرغم من عدم ثبات أسعار النفط الخام. مضيفة أن الحد الأدنى للأرباح النقدية السنوية العادية والمقدر بواقع 75 مليار دولار فيما يتعلق بالسنة المالية 2020 بالإضافة إلى أية أرباح خاصة محتملة.
وأضافت الشركة أن مجلس الإدارة قرر توزيع أرباح مرحلية نقدية ربع سنوية في في الفترة من العام المالي 2020 وحتى العام المالي 2024، أقل من 0.09375 دولار للسهم الواحد على اعتبار أن رأس المال مكون من 200 مليار سهم. إضافة إلى أن الحكومة ستتنازل عن حقها في الحصول على جزء من الأرباح المستحقة لأسهمها بالحد الذي يعادل المبلغ اللازم لتمكين الشركة من أن تسدد الحد الأدنى من الأرباح المرحلية لحاملي الأسهم.
مزايا وإعفاء
وأوضحت هيئة السوق المالية أنه سيتعين على كل مستثمر أجنبي فتح حساب محفظة برقم المستثمر الوطني لدى “إيداع”، والحصول على حساب أمين الحفظ الخاص به في السعودية، إضافة إلى فتح حساب سار للأوراق المالية باسمه من خلال أمين الحفظ الدولي، وأخيرا فتح حساب تداول لدى شركات وساطة محلية لتمكين التداول.
* المشاركون في سجل الأوامر
شملت خطة الطرح الأطراف المكتتبة التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر:
1 – الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية متى كانت شروط وأحكام هذه الصناديق تجيز لها ذلك مع الالتزام بالأحكام والقيود المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار وتعليمات بناء سجل الأوامر.
2 – الأشخاص المرخص لهم بالتعامل في الأوراق المالية بصفة أصيل مع الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في قواعد الكفاية المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية عند تقديم نموذج الطلب إلى الهيئة.
3 – عملاء شخص مرخص له من قبل هيئة السوق المالية في ممارسة أعمال الإدارة وفقا للأحكام والقيود المنصوص عليها في تعليمات بناء سجل الأوامر.
4 – الأشخاص الاعتباريون المسموح لهم بفتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع وذلك باستثناء المستثمرين الأجانب غير المقيمين الذين ليسوا ضمن المستثمرين الأجانب المؤهلين.
5 – الكيانات الحكومية أو أي هيئة تتخطى الحدود الوطنية تعترف بها هيئة السوق المالية أو تداول أو أي سوق أخرى تعترف بها هيئة السوق المالية أو مركز الإيداع.
6 – الشركات المملوكة للحكومة، سواءً أكانت تستثمر بصورة مباشرة أم من خلال مدير محفظة مالية.
7 – شركات وصناديق دول مجلس التعاون الخليجي، متى كانت شروط وأحكام هذه الصناديق تجيز لها ذلك.
