الجزائر – وكالات
استنجدت السلطات الجزائرية أمس بقوات الشرطة والدرك، لتنصيب القضاة الجدد، في إطار حركة تغيير غير مألوفة أجرتها وزارة العدل وشملت نصف الجسم القضائي، وأدت إلى دخول القضاة في إضراب مفتوح عن العمل، لا يزال متواصلاً. وفي سابقة تاريخية، اقتحمت قوات الشرطة مجلس القضاء بولاية وهران الواقعة غرب الجزائر، وفتحت المكاتب المغلقة بالقوة بعدما دخلت في مناوشات وصدامات مع القضاة.
وتستهدف هذه خطوة كسر إضراب القضاة المستمر منذ أسبوع، وإجبارهم على الالتحاق بمقرات عملهم الجديدة، بينما يصرّ القضاة على مواصلة إضرابهم إلى حين تحقيق مطالبهم وعلى رأسها تجميد حركة التغيير التي مسّت 3000 قاض، وتكريس استقلالية القضاء.
ودخلت المعركة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية مرحلة غير مسبوقة من التصعيد، قد تشوّش على العملية الانتخابية المرتقبة في البلاد، بعد أقل من شهر ونصف من الآن.
وتفجرت الأزمة بين الطرفين، بعدما فرض وزير العدل بلقاسم زغماتي، قبل أقلّ من أسبوعين، حركة تغيير واسعة في سلك القضاء، اعتبرها القضاة غير مناسبة وتوقيتها خاطئ، ودخلوا في إضراب مفتوح شلّ كل الأنشطة القضائية في البلاد منذ الأحد الماضي.
