الرياض – البلاد
نظمت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة ووزارة المالية والهيئة الملكية لمدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض، ورشة عمل تحت عنوان “آلية توفير مقرات الجهات الحكومية في مدينة الرياض”، وذلك خلال الفترة من 28 صفر إلى 3 ربيع الأول 1441هـ الموافق 27-31 أكتوبر 2019م، في مدينة الرياض.
وفي الكلمة الافتتاحية لورشة العمل رحب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه، بشركاء الهيئة في تنظيم الورشة وممثلي 54 جهة حكومية مشاركة، موضحاً أن الورشة تستهدف جمع المتطلبات، ودراسة الاحتياجات، وآلية توفير المقرات الحكومية في مدينة الرياض، حيث تأتي في إطار تنفيذ مهمات واختصاصات الهيئة المتصلة بشؤون عقارات الدولة، ومنها إقرار الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية .
وقدم نبذة عن الهيئة، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها، واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، إضافة إلى الإشراف عليها، وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها، وتخصيصها للاستخدامات المختلفة، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء، لافتاً إلى أن الورشة تناقش مراحل وإجراءات دراسة الاحتياجات والمخرجات المتوقعة.
وتناولت الورشة المخطط الاستراتيجي لمدينة الرياض وبرنامج التطوير الموجه نحو النقل العام وأهم المشاريع الكبرى، وأشار المهندس أحمد العطيشان من الهيئة الملكية لمدينة الرياض إلى أبرز المبادرات والبرامج الكبرى في العاصمة، بالإضافة إلى أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالتطوير الموجه نحو النقل العام.
