نظمت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة ووزارة المالية والهيئة الملكية لمدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض، ورشة عمل تحت عنوان “آلية توفير مقرات الجهات الحكومية في مدينة الرياض”، وذلك خلال الفترة من 28 صفر إلى 3 ربيع الأول 1441هـ الموافق 27-31 أكتوبر 2019م، في مدينة الرياض.
وفي الكلمة الافتتاحية لورشة العمل رحب معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه، بشركاء الهيئة في تنظيم الورشة وممثلي 54 جهة حكومية مشاركة، موضحاً أن الورشة تستهدف جمع المتطلبات، ودراسة الاحتياجات، وآلية توفير المقرات الحكومية في مدينة الرياض، حيث تأتي في إطار تنفيذ مهمات واختصاصات الهيئة المتصلة بشؤون عقارات الدولة، ومنها إقرار الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية .
بعد ذلك قدَّم معاليه نبذة عن الهيئة، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها، واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، إضافة إلى الإشراف عليها، وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها، وتخصيصها للاستخدامات المختلفة، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء، لافتاً إلى أن الورشة تناقش مراحل وإجراءات دراسة الاحتياجات والمخرجات المتوقعة.
وتناولت الورشة الحديث عن المخطط الاستراتيجي لمدينة الرياض وبرنامج التطوير الموجه نحو النقل العام وأهم المشاريع الكبرى، إذ أشار المهندس أحمد العطيشان من الهيئة الملكية لمدينة الرياض إلى أبرز المبادرات والبرامج الكبرى في العاصمة، بالإضافة إلى أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالتطوير الموجه نحو النقل العام.
بدوره، تحدث المهندس خالد الخالد من شركة جسارة لإدارة المشاريع، بمشاركة الاستشاري تيم سكابروج من شركة جاكوبس الهندسية، عن مراحل وإجراءات الدراسة والمخرجات المتوقعة من ورشة العمل، مشيراً إلى المعايير والمراجع المتعلقة بعملية رفع كفاءة محفظة عقارات الدولة والمتعلقة بالجوانب التشغيلية والاقتصادية والمكانية.
وشهدت الورشة في نهايتها مناقشة عامة وتبادل للآراء والمقترحات، إضافة إلى الإجابة عن استفسارات وتساؤلات الحضور، عقبها ابتدأت ورش عمل مخصصة لجهات حكومية لهدف دراسة احتياجاتها وتحديد متطلباتها مع تبادل المعلومات التي من شأنها تحقق النتائج المأمولة.
يذكر أن الهيئة العامة لعقارات الدولة تتولى وضع السياسات العامة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وكذلك وضع الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها، ومتابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بشؤون عقارات الدولة، وحفظ أصول صكوك ملكية عقارات الدولة، مع وضع قواعد وضوابط لاستثمار عقارات الدولة، والتصرف فيها، وكذلك ضوابط لتقييم العقارات وشرائها أو استئجارها.
