اسطنبول – وكالات
تداهم القطاع السياحي في تركيا أزمات جديدة مع فرض المزيد من الضرائب على المستثمرين والسائحين ، حيث ذكرت ذكرت وسائل إعلام تركية أن الحكومة ستقر 3 ضرائب جديدة في 2020 ، الأولى تسمى “ضريبة الخدمة الرقمية”، والثانية “ضريبة العقارات الفاخرة” والثالثة “ضريبة الإقامة بالفنادق.
ونقلت صحيفة “غزته دوفار” الأحد، عن عاملين بالقطاع السياحي قولهم إن هذه الضرائب ضربة كبيرة لقطاع السياحة الذي لم يتعافَ بعد من آثار الأزمة الاقتصادية الراهنة ، وأعربوا عن قلقهم الشديد من ضرائب جديدة ستطبقها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، العام المقبل، على المرافق والمنشآت السياحية المختلفة ، مؤكدين أن هذه الخطوة تعني عجز القطاع السياحي عن المنافسة وانخفاض جودة الخدمة المقدمة، فضلا عن تسببها في ارتفاع أسعار تلك الخدمات بشكل يتسبب في عزوف السياح عن القدوم، وهذا يعني خسائر كبيرة لأصحاب الشركات السياحية في تركيا قد تؤدي لتركهم النشاط وهم غارقون في الديون.
وقال أولقاي آطمجه، رئيس جمعية أصحاب الفنادق السياحية، إن هذه الضرائب المقررة تشكل ضربة موجعة لقطاع السياحة، وستلحق أضرارا كبيرة بالشركات السياحية، وتؤثر سلبا على تركيا من حيث المنافسة عالميا.
وأضاف أن الضريبة الجديدة رقم كبير ستعجز عن دفعه الشركات السياحية التي ليست لديها في الأساس ميزانية لدفعها بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية بالبلاد ، وتابع: الكل في ذهول، ولا نعرف من أين سندفع هذه الضرائب. ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه دعما من الدولة، نراها تفرض مزيدا من الأعباء الضريبية”. وشن معارض تركي مؤخرا هجوما على نظام أردوغان، لفشله في إدارة الملف الاقتصادي، مشيرًا إلى أن عام 2020 سيكون أسوأ اقتصاديا، وسيعاني فيه المواطنون مزيدا من الضرائب.
وقال إسماعيل قونجوق، نائب حزب الخير: إلى من ينتظرون انفراجة في الأزمة الاقتصادية ، أبشركم بسوء الأوضاع أكثر مما هي عليه، فالعام المقبل سيكون هو الأسوأ من حيث فرض الضرائب التي أنهكت المواطنين لدرجة بات معها من الصعب صبرهم أكثر من ذلك.
