أعلنت وزارة المالية ، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي الثالث للصكوك السيادية.
ويعد الإصدار ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالدولار الأمريكي جزءا من التزام وزارة المالية بتطوير أسواق الدين وأدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وشهد الاصدار طلبا كبيرا من مجموعة واسعة من المستثمرين الدوليين.
وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.5 مليار دولار أمريكي، لصكوك تُستحق في شهر أكتوبر عام 2029 ميلادي بسعر عائد يعد الأدنى لأصدارات المملكة لمدة عشر سنوات
ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب اكثر من 13 مليار دولار أمريكي و تجاوزت نسبة التغطية خمسة اضعاف اجمالي الإصدار
ويعكس ذلك قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي يعتبر قوة استثمارية عالمية لما يمثله من ملاذ آمن لمستثمري الدخل الثابت ،ومن المتوقع أن يتم تسوية الطرح في تاريخ 29 أكتوبر 2019م أو في تاريخ مقارب له.
وتم تعيين كل من بنك جي بي مورقان وستاندارد تشارتد والجزيرة كابيتال من قبل مكتب إدارة الدين العام كمديري لإاصدار. سيتم أدراج الإصدار في سوق لندن للأوراق المالية.
