تضمن النظام الأساسي للحكم وأنظمة القضاء وديوان المظالم والإجراءات الجزائية وغيرها من الأنظمة العدلية نصوصاً صريحة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة كما تضمنت الأنظمة واللوائح الأخرى أحكاماً تفصيلية للمبادئ الواردة في النظام الأساسي للحكم وتم إنشاء هيئة حقوق الانسان في العام 2005 لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
ويعد مبدأ المساواة أحد المبادئ التي قام عليها الحكم في المملكة كما تضمن النظام أيضاً نصوصاً تؤكد مبدأ المساواة وتكفل تمتع الجميع بحقوق الإنسان دونما أي تمييز بينما توجب الأنظمة على جميع أجهزة الدولة إنصاف الإنسان أياً كانت ديانته أو عرقه أو جنسه أو جنسيته.
وتواصل المملكة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية من أجل الإسهام في تعزيز هذه الحقوق بما يتوافق مع خصوصيتها الوطنية وأصبحت طرفاً في عدد من الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان كما شاركت في مراجعة وصياغة عدد من الإعلانات الدولية والإقليمية وهي ملتزمة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية من المبادئ التي تضمنتها تلك الإعلانات وشهدت تطورات كبيرة في مجال حقوق الإنسان بشكلٍ عام وحقوق المرأة وتمكينها بشكلٍ خاص انطلاقاً من قيمها ومبادئها الدستورية.
واعتمدت المملكة تعديلات جديدة في أنظمة نظام وثائق السفر الذي شمل تعديلات للمساواة بين الرجال والنساء في الاشتراطات للحصول على جوازات سفر وتعديل نظامي الأحوال المدنية والعمل لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وشروط الخدمة.
وتعمل المملكة بكل جد لاحترام الحقوق والعدالة على كافة المستويات وأصبحت طرفاً في عدد من الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان كما شاركت في مراجعة وصياغة عدد من الإعلانات الدولية والإقليمية وهي ملتزمة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية من المبادئ التي تضمنتها تلك الإعلانات.
