البلاد : رويترز
قال مسؤولان أمنيان عراقيان لوكالة “رويترز” إن فصائل مدعومة من إيران نشرت قناصة على أسطح البنايات في بغداد خلال أكثر الاحتجاجات المناهضة للحكومة دموية منذ سنوات.
ويسلط هذا الإجراء الذي لم يسبق الإعلان عنه من قبل الضوء على الحالة الفوضوية التي سادت الساحة السياسية في العراق وسط احتجاجات حاشدة أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 6000 خلال الأسبوع الذي بدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.
وأصبحت هذه الفصائل عنصراً ثابتاً في المشهد الأمني العراقي مع تزايد النفوذ الإيراني في البلاد.
وأحياناً تعمل هذه القوات بالاشتراك مع قوات الأمن العراقية لكنها تحتفظ بهياكل القيادة الخاصة بها.
وقال المصدران الأمنيان لـ”رويترز” إن قادة فصائل متحالفة مع إيران قرروا من تلقاء أنفسهم المشاركة في إخماد الاحتجاجات الشعبية على حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الذي تحظى إدارته منذ تولت السلطة قبل عام واحد بدعم من جماعات مسلحة قوية مدعومة من إيران ومن فصائل سياسية.
وقال أحد المصدرين الأمنيين: “لدينا أدلة مؤكدة بأن القناصين كانوا عناصر من المجاميع المسلحة والذين يتلقون الأوامر من قادتهم بدلا من القائد العام للقوات المسلحة”. وتابع: “إنهم ينتمون إلى فصيل مقرب جداً من إيران”.
وقال مصدر أمني عراقي آخر يحضر اجتماعات يومية لإطلاع الحكومة على الوضع الأمني إن رجالاً يرتدون ملابس سوداء أطلقوا النار على المحتجين في اليوم الثالث من الاضطرابات الذي ارتفع فيه عدد القتلى من نحو ستة إلى أكثر من 50 قتيلاً.
وأضاف المصدر الثاني أن هؤلاء المقاتلين يقودهم أبو زينب اللامي مسؤول أمن الحشد الشعبي المدعوم من إيران. وقال المصدر إن قائد الحشد كُلِّف بإخماد الاحتجاجات بواسطة مجموعة من قادة كبار آخرين لفصائل مسلحة. ولم يذكر المصدران عدد القناصة الذي نشرته الفصائل المسلحة.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية سعد معن قد أكد أن قوات الأمن لم تطلق النار مباشرة على المحتجين واتهم عناصر وصفها “بالخبيثة” بالمسؤولية عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين.
وقال معن في مؤتمر صحفي في 6 أكتوبر/تشرين الأول إن الحكومة فتحت تحقيقاً لتحديد من الذي أطلق النار على المحتجين ومن الذي أمر به.
إلا أن الحكومة العراقية عادت وأقرت في 7 أكتوبر تشرين الأول باستخدام قوات الأمن القوة المفرطة وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عن العنف مع المدنيين.
