كشفت غرفة جدة في لقاء الوفد التجاري البريطاني اليوم “الأربعاء” عن الفرص الاستثمارية في مجال التكنولوجيا والمدن الذكية مع بحث التبادل التجاري بين البلدين الصديقين وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة عبدالله بن معيلي السهلي ، ودينا بنت حسن النهدي ، وعبدالله بن فهد السلمي ، إلى جانب رئيس الوفد جيمس أوهيرن ونائب القنصل البريطاني بجدة كبير الرحمن وممثلي 20 شركة بريطانية في مختلف التخصصات والمجالات التجارية والصناعية والتقنية .
وشمل اللقاء جوانب بالغة الأهمية في مقدمتها مجالات التكنولوجيا والمدن الذكية ، والبنية التحتية ، والبيئة ، وتقنية المعلومات ، والأمن السيبراني ، والذكاء الاصطناعي ، وسط تطلع أصحاب الأعمال والمجتمع الاقتصادي لأن يثمر لقاء الوفد التجاري البريطاني عن رسم الأفق البعيد ، وخاصة تجاه ما يستشرف الفرص التي قد تدعم واقع السوقين السعودي والبريطاني .
كما يعد استضافة غرفة جدة بين جنباتها الوفود التجارية من مختلف أنحاء العالم والمسؤولين وصانعي القرار التجاري والاقتصادي وأصحاب وصاحبات الأعمال ينبثق من حرصها على إقامة شراكات فاعلة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص في هذه الدول من اجل تحقيق رؤية المملكة 2030 .
في حين غطى هذا اللقاء وضمن أجندته تخصصات منها : التكنولوجيا المالية ، والتعليم الإلكتروني ، والوقع الافتراضي “إنترنت الأشياء” إضافة إلى ما يزخر به هذا اللقاء الهام من تناول موضوعات في مجالات التطبيقات وتكنولوجيا السياحة والزراعة ، والاستشارات الهندسية والإحصاء التطبيقي ، مركزاً على دعم التبادل التجاري بين البلدين انطلاقاً من حجم العلاقات السعودية البريطانية المميزة والتاريخية .
كما تخلل برنامج اللقاء ، إبرام عدد من العقود والاتفاقيات مع الشركات البريطانية ، والتعرف على مختلف أنشطتها واستثماراتها ، مما يلبي تطلعات السوقين السعودي والبريطاني ونمو الاستثمارات المشتركة وإيجاد فرص جديدة للمستثمرين ، في الوقت الذي تعد فيه المملكة المتحدة واحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحاً في العالم .
يذكر أن لقاء الوفد التجاري البريطاني يسهم في التوسع في آفاق التعاون بين القطاعات الاقتصادية ومجتمع الاعمال في كلي البلدين ، وصنع المزيد من العمل بين غرفة جدة والغرف البريطانية في إطار دعم القطاعات الاستثمارية وتوفير المناخ والأرضية الخصبة ، ويمثل مجلس الأعمال السعودي البريطاني قناة هامة لتعزيز وتطوير حجم التعاون القائم بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين في المجالات المتعلقة بالاقتصاد والتجارة والاستثمار .
