الرياض ـ البلاد
انطلقت أمس في الرياض، أعمال المؤتمر الدولي الثاني للتحكيم التجاري تحت عنوان “تطور التحكيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا..الواقع والطموح”, بحضور معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان،ومشاركة أكثر من 37 متحدثاً محلياً ودولياً بينهم عدد من الوزراء وحضور دولي ومحلي رفيع المستوى.
وأشار رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري ياسين بن خالد خياط، إلى تصاعد الاهتمام الأممي بصناعة بدائل تسوية المنازعات، وأصبحت الأصوات تعلو بالدعوة إلى اتخاذ خطوات عملية لكسر احتكار هذه الصناعة وتحقيقِ تنوعٍ حقيقيٍّ فيها.
وبين خياط أن هناك تنوعا حقيقيا في الجغرافيا والمؤسسات بنشوء مراكز تحكيمٍ مؤسسيٍ وفق أفضل الممارسات الدولية في جميع أنحاء العالم، وهو ما بدأ فعلاً بنشوء عدد من مراكز التحكيم المؤسسي تحقق أعلى المعايير في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية خلال العقدين الأخيرين، وفي منطقة الخليج والشرق الأوسط خلال العقد الأخير، ويأتي في هذا السياق نشوء المركز السعودي للتحكيم التجاري كترجمة لهذا التوجه في قلب هذه المنطقة المهمة من العالم وفق رؤية ثاقبة وإرادة سياسية سعودية عازمة لتوفير مركز دولي وفق أفضل الممارسات.
وقال رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري : إن هذه الصناعة بحاجةٍ لتنوعٍ حقيقيٍّ في “الأعمار والأجيال” بإتاحة الفرصة للشباب والأجيال الصاعدة لأن تمارس التحكيم وتبرز فيه، وهو ما حققته مملكتنا الغالية في خطوات نوعية لتمكين المرأة، و”اللون والعرق واللغة” وهو ما ترجمته المملكة فعلاً حيث لم يشترط نظام التحكيم السعودي في المحكَّم لا لوناً ولا جنساً ولا عرقاً ولا جنسيةً ولا لغةً، وهو ما عززه المركز السعودي للتحكيم التجاري حيث تضم قائمة المحايدين فيه محكَّمين من 23 دولة من كل قارات الدنيا ويتحدثون طيفَ لغاتِها، و”الكلفة” من خلال توفير باقة متنوعة تتواءم مع مراحل قطاعات الأعمال”.
وأكد رئيس مجلس إدارة المركز أن المملكةُ بيئةٌ صديقة للتحكيم حيث أن ذلك تحق بإرادة سياسية حازمة، ورؤية وطنية عالمية لتهيئة كلِّ ما من شأنه دعم هذه الصناعة وتمكينها، تعكسها خُطاً ثابتة، وإيقاع مضطرد في تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية، ابتداءً من صدور نظام التنفيذ ونظام التحكيم الجديد المتوائم مع أفضل الممارسات الدولية وقانون “الأونسترال الأممي”، مروراً بالقرار التاريخي لمجلس الوزراء الموقَّر في شهر أبريل الماضي بالموافقة على تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، والذي عزز كل ما يضمن مهنيته واستقلاليته المالية والإدارية، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وأنه لا يهدف إلى الربح، ويكون تشكيل مجلس إدارته بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
من جهته، قال المستشار القانوني العام لشركة أرامكو السعودية الدكتور نبيل المنصور إننا ندرك جميعًا مدى أهمية توفير آليات وبدائل فاعلة لتسوية النزاعات التجارية ، وما لذلك من انعكاسات على بيئة الاستثمار ومستوى التنافسية في قطاع الأعمال، والتحكيم ولا شك أن من أهم الآليات المتعارف عليها دولياً في هذا المجال، بما يتيحه للمستثمرين من مرونة في اختيار آلية تسوية المنازعات وإجراءاته وعدد المحكمين ومكان التحكيم ولغته وغيرها من الخصائص التي تميزه عن الوسائل التقليدية لفض النزاع، مفيداً بأن ذلك يمنح المستثمرين خيارات أوسع في إدارة آلية فض النزاعات بشكل يتوافق مع طبيعة مشاريعهم وأعمالهم.
وأكد المنصور بأن المملكة العربية السعودية – رعاها الله – حرصت على إقامة منظومة متكاملة لتفعيل دور التحكيم في المملكة في إطار بيئة تنافسية تتسم بالعدل والشفافية، وأن هذه المنظومة تستند إلى ركيزتين أساسيتين هما إرساء البنية التحتية المناسبة للتحكيم المؤسسي، والعمل على نشر ثقافته.
