الرياض – البلاد
حققت المملكة نموا كبيرا في حجم الاستثمارات الأجنبية خلال النصف الأول من العام الحالي، خاصة معدل تراخيص الاستثمار في الربع الثاني، حيث أعلنت الهيئة العامة للاستثمار إصدار 291 رخصة استثمار أجنبي خلال أشهر أبريل ومايو ويونية الماضية، ما يعادل أكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وبزيادة نسبتها 103 % مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي، بمعدل يومي 5 رخص ، أما خارطة الاستثمار الأجنبي في المملكة ، فتتصدرها الشركات البريطانية بحصولها على 45 رخصة، تليها الشركات الهندية بحصولها على 29 رخصة، ثم الولايات المتحدة بعدد 23 رخصة.
وشهدت المملكة توجه عدد كبير من الشركات العربية إلى الاستثمار فيها، حيث شهد الربع الثاني إصدار عدد من التراخيص لشركات من مصر والأردن والإمارات، كذلك الإقبال المتزايد من الشركات الصينية ، خاصة بعد أن منتدى الاستثمار السعودي – الصيني، الذي سبق ونظمته في بدايات العام الحالي الهيئة العامة للاستثمار بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية.
وشكّلت المشروعات المشتركة مع المستثمرين المحليين في الربع الثاني من العام نحو32 % ما يعكس الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها المملكة مؤخراً من أجل تمكين القطاع الخاص في المساهمة في تنمية اقتصادية مستدامة. ويعكس الارتفاع في معدلات التراخيص قوة الاقتصاد السعودي وجاذبيته العالية للمزيد من رؤوس الأموال الأجنبية ، كما يبرهن ، وبحسب وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الدكتور ماجد القصبي، على تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب لبدء أعمالهم في المملكة، مؤكداً سعي المملكة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الكفيلة بتسهيل ممارسة الأعمال في السوق السعودية، وتعزيز دور الاستثمار الأجنبي في التنمية الاقتصادية التي تشهدها وتعمل على استدامتها مستقبلاً، بما يمكّن من خلق فرص عمل وتنوع اقتصادي مستدام.
وحققت المملكة نجاحات مميزة في توفير بيئة استثمارية أكثر جذباً وسهولة وعائدات، ومزايا واسعة منها التملك الأجنبي الكامل في عدد من القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية في المملكة وإجراءات أسرع وأقل تعقيداً لتسجيل الأعمال، بما في ذلك إصدار تأشيرات العمل في 24 ساعة وإصدار التراخيص في وقت أقل من 24 ساعة، وتطوير البنية التحتية القانونية عبر تطبيق نظام الإفلاس الجديد، وإنشاء مركز تحكيم تجاري ومحاكم تجارية متخصصة وتعزيز الحماية القانونية.
