مواقف المملكة عززت الدور الخليجي وحماية المنطقة

جدة – البلاد
تتجه الأنظار اليوم الأحد إلى العاصمة الرياض ، حيث تستضيف القمة الخليجية الـ39، لقادة دول مجلس التعاون الخليجي ، ليكملوا مسيرة العمل المشترك، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية بما يقوي مستقبل دور المجلس، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية لتحقيق الأمن والسلم والاستقرار.
وعلى مدى مسيرة مجلس التعاون الخليجي ، ظلت مواقف ومبادرات المملكة العربية السعودية ولاتزال داعمة قوية للإرادة المشتركة في الحفاظ على هذه المنظومة الاستراتيجية وتعزيز التعاون لصالح شعوب دول المجلس ،والقدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي شهدتها المنطقة منذ انطلاقة المجلس الخليجي وإلى الحاضر ، من تدخلات اقليمية وخطر الارهاب.
وكان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، قد أعلن أن قادة دول المجلس سيبحثون خلال اجتماع الدورة الـ39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في مدينة الرياض يوم الأحد المقبل، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، العديد من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، مضيفا بأن القادة سيبحثون أيضا آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة.
وأكد الزياني أن ما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية سيكون محل نقاش القادة، كما سينظرون في التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة ، معربا عن أمله في أن تسفر هذه القمة، عن نتائج بناءة ومثمرة تعمق التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات، وتحقق تطلعات مواطنيها لمزيد من التكاتف والتلاحم والتآزر لمواجهة التحديات كافة، والحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس والمنطقة عموما.
* دعم مسيرة المجلس
لقد تجسدت مواقف المملكة في دعم مسيرة التعاون ، والتصدي لكل مايستهدف أمن واستقرار الدول وهذه المنطقة الهامة من العالم ، وهو ما عبرت عنه القمة خلال الدورة الـ36 في الرياض عام 2015م، حيث رحب المجلس الأعلى برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وما ورد بها من مضامين سامية لتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون ومكانته الدولية والإقليمية.
* محطات تاريخية
لقد استضافت المملكة سبع دورات للقمة الخليجية بدءًا من الدورة الثانية، وحفلت بالكثير من التطورات والمبادرات والقرارات التي تصب في خدمة المواطن الخليجي أولاً ورفعة شأنه بصفته المكون الأول لدول المجلس.
ففي الرابع عشر من شهر المحرم لعام 1402هـ الموافق للحادي عشر من شهر نوفمبر من عام 1981م عقدت الدورة الثانية لاجتماع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدعوة من الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله -.
واستعرض المجلس الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في منطقة الخليج، وأعلن عزمه على مواصلة التنسيق في هذه المجالات لمواجهة الأخطار المحيطة بالمنطقة وزيادة الاتصالات بين دول المجلس من أجل درء هذه الأخطار.
وناقش المجلس كل المحاولات التي تقوم بها القوى الأخرى التي تستهدف إيجاد مواقع لها في منطقة الخليج لتهديد أمنه وسيادته، معلنًا رفضه لهذه المحاولات.
وجدد المجلس إيمانه بأنه لا سبيل لتحقيق سلام عادل في الشرق الأوسط إلا بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشريف وإزالة المستعمرات الإسرائيلية التي تقام على الأراضي العربية.
واستعرض المجلس ردود الفعل العربية والدولية حول مبادئ السلام التي أعلنتها المملكة العربية السعودية بشأن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وقرر المجلس الطلب من المملكة العربية السعودية إدراجها على جدول أعمال مؤتمر القمة العربي الثاني عشر المقرر عقده في المغرب بهدف بلورة موقف عربي موحد حول القضية الفلسطينية.
وتلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – عقدت الدورة الثامنة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض في الفترة من 6 إلى 9 جمادى الأولى 1408هـ الموافق 26 إلى 29 ديسمبر 1987م بحضور أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
وشهدت القمة افتتاح مقر مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض حيث افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – بمعية إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وقال الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله -: “لا شك أنها مناسبة غالية، وأغلى من المبنى هو اجتماع قادة دول المجلس في هذه الليلة المباركة”.
وقد استعرض المجلس الأعلى في تلك الدورة مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، وتطورات الحرب العراقية الإيرانية والوضع في الخليج والوضع العربي والقضية الفلسطينية ومشكلة لبنان.
كما تناول المجلس الأوضاع العربية، مشيداً بما أسفرت عنه القمة العربية غير العادية التي انعقدت في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية من تعزيز للتضامن العربي واعتماده قاعدة أساسية لعمل عربي مشترك هدفه تجسيد وحدة الموقف العربي.
وفي مجالات التنسيق نظر المجلس في الأوضاع النفطية والتطورات الأخيرة في الأسواق العالمية وأكد على ضرورة الحفاظ على استقرار السوق ووجوب التزام جميع دول منظمة الأوبك بالأسعار المقررة والتوقف عن منح الحسومات المباشرة وغير المباشرة.
وفي عام 1414هـ وتحديدًا في التاسع من شهر رجب استضافت الرياض مجددًا القمة في دورتها الرابعة عشرة برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله -.واستعرض المجلس الأعلى فيها تطور المسيرة الخيرة لمجلس التعاون في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ضوء النتائج والتوصيات التي رفعتها اللجان الوزارية والمجلس الوزاري، وتدارس السبل الكفيلة بدفع العمل الجماعي من منطلق الإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف والرغبة في تعزيز مسيرة التعاون بما يحقق الأهداف التي حددها النظام الأساسي وجسدتها قرارات العمل المشترك في كافة جوانبه.
وفي التاسع عشر من شهر شعبان من عام 1420هـ الموافق للسابع والعشرين من شهر نوفمبر لعام 1999م افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – اجتماعات الدورة العشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بقصر الدرعية بالرياض، موجهًا كلمة رحب فيها بالأشقاء قادة مجلس التعاون الخليجي، وقال: “إن تسارع الأحداث الدولية وتطورها في عصرنا هذا ثقيلة في وقعها قوية في تأثيرها على كل دول العالم الذي نحن جزء منه، وهذه الحقيقة تجعلنا ندرك بأننا لسنا في منأى من آثار ذلك التحول لذلك علينا أن نقرأ احتمالات المستقبل ونعد العدة لها معتمدين على الله ثم على تبصر بالأحداث بعقل يقظ، وبدون ذلك سنبقى على هامشها نرقبها بلا حول ولا قوة، ومن لا يدرك الأسباب ويحدد الأهداف ويطرح الوسائل لتحقيقها سيبقى من مجموعة المتأثرين لا المؤثرين وهو ما ننأى بدولنا وشعوبنا عنه”.
وفي اليوم 18 من شهر ذي القعدة لعام 1427هـ الموافق 9 ديسمبر 2006م افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – اجتماعات الدورة السابعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (قمة جابر) وذلك بقصر الدرعية بالرياض.
واستضافت الرياض في الرابع والعشرين من شهر محرم من عام 1433هـ الموافق للتاسع عشر من شهر ديسمبر من عام 2011م اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث افتتحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله -.
وأشار في كلمته التي ألقاها – رحمه الله – إلى أن القمة تعقد في ظل تحديات تستدعي اليقظة، وزمن يفرض وحدة الصف والكلمة وقال: “لقد علمنا التاريخ وعلمتنا التجارب ألا نقف عند واقعنا ونقول اكتفينا، ومن يفعل ذلك سيجد نفسه في آخر القافلة ويواجه الضياع وحقيقة الضعف، وهذا أمر لا نقبله جميعًا لأوطاننا وأهلنا واستقرارنا وأمننا، لذلك أطلب منكم اليوم أن نتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد يحقق الخير ويدفع الشر إن شاء الله”.
وفي يوم 27 من شهر صفر لعام 1437 هـ افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين للمجلس، وذلك بقصر الدرعية بالرياض.
وألقى – حفظه الله – كلمة قال فيها: “مع ما تنعم به دولنا ولله الحمد من أمن واستقرار وازدهار، فإن منطقتنا تمر بظروف وتحديات وأطماع بالغة التعقيد، تستدعي منا التكاتف والعمل معاً للاستمرار في تحصين دولنا من الأخطار الخارجية، ومد يد العون لأشقائنا لاستعادة أمنهم واستقرارهم، ومواجهة ما تتعرض له منطقتنا العربية من تحديات وحل قضاياها، وفي مقدمة ذلك قضية فلسطين واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأضاف – حفظه الله – “وبالنسبة لليمن فإن دول التحالف حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق تحت قيادة حكومته الشرعية، ونحن في دول المجلس ندعم الحل السياسي، ليتمكن اليمن العزيز من تجاوز أزمته ويستعيد مسيرته نحو البناء والتنمية”.
وتابع خادم الحرمين الشريفين قائلاً: “إن على دول العالم أجمع مسؤولية مشتركة في محاربة التطرف والإرهاب والقضاء عليه أيًّا كان مصدره، ولقد بذلت المملكة الكثير في سبيل ذلك، وستستمر في جهودها بالتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة بهذا الشأن، مؤكدين أن الإرهاب لا دين له وأن ديننا الحنيف يرفضه ويمقته فهو دين الوسطية والاعتدال”.
وصدر عن تلك الدورة بيان ختامي تضمن ترحيب المجلس الأعلى للدورة السادسة والثلاثين برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وشكره –حفظه الله- على ما ورد بها من مضامين سامية لتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون ومكانته الدولية والإقليمية، واعتماد المجلس لهذه الرؤية وتكليف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة بتنفيذ ما ورد بها، على أن يتم استكمال التنفيذ خلال عام 2016م.
كما شمل البيان الختامي للدورة إطلاع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الوزاري باستمرار المشاورات واستكمال دراسة الموضوع بمشاركة معالي رئيس الهيئة المتخصصة في هذا الشأن، وفق ما نص عليه قرار المجلس الأعلى بهذا الشأن في دورته الثالثة والثلاثين.
* قمة مواجهة التحديات
وأكد خبراء محللون سياسيون واقتصاديون إن القمة الخليجية 39 في الرياض، ستشكل دفعة إضافية ومهمة، وستعزز الشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس المستمدة من أواصر الدم والتاريخ والمصير المشترك، فصرح مجلس التعاون الخليجي قادر على مغالبة كافة التحديات، والإيفاء بما هو مطلوب من خطط وسياسات استراتيجية واضحة، لتحقيق آمال وتطلعات الشعوب.
وأضافوا إن قمة الرياض التي تعقد بالمملكة تأتي في ظل تحولات إقليمية ودولية مؤثرة، من شأنها أن تفتح المجال واسعاً أيضاً، أمام تعميق وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف المجالات ، مؤكدين أن المملكة تمتلك مكانة كبيرة وقوة تأثير لافت ومن عمق خليجي وعربي على امتداد تاريخها كانت ولا تزال لاعباً رئيساً في جمع الكلمة وتوحيد الصف والانتصار لقيم ومبادئ الحق والعدل وترسيخ دعائم الاستقرار والأمن»، وتابعوا إن «مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو الحصن المنيع وصمام الأمان لمواجهة كافة التحديات الراهنة والمستقبلية ، ومن المتوقع أن تصدر القمة قرارات مهمة لتعزيز التعاون ، ومواقف قوية لمواجهة التحديات والأخطار التي تشهدها المنطقة وتتصدى لها المملكة بكل عزم وقوة.